واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11
إرهاب المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة
الجنايات، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما
آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"
وقدمت النيابة كتاب الادارة العامة لتحقيق
الأدلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص عدد 2 هاتف محمول الخاصة بـ"فاتن أحمد إسماعيل"،
وقد ثبت في التقرير أنه بالنسبة لهاتف محمول ماركة أيفون 6 مثبت به شريحة إتصال تابعة
لشركة موبينيل.
وبتفريغه تبين احتوائه على مجموعة من الصور
الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك
بالسعودية تم طباعتها.
وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس
آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة
إلي مسح البيانات المتواجدة علي الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.
وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969،
تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال الأولى تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون،
تم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه على كارت ذاكرة وبفحص
الهاتف، تبين احتوائه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة
علي شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة
علي شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا".
وقدمت النيابة مايفيد بإخطار جهاز الأمن
الوطني بطلب الرائد محمد مصطفي للحضور للشهادة امام المحكمة، ولم يحضر
والتمس دفاع المتهمين الـأول والخامس والسادس،
من المحكمة براءة المتهمين مما أسند اليهم، تأسيسا على بطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها
علي تحريات غير جادة ومنعدمة، قائلا ان الدعوى المطروحة امام المحكمة بنيت علي وهم
وأقوال مرسلة صورتهم وحققتهم محاضر التحريات.
ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة الانضمام،
وانتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات،
وانتفاء ظرف القيام.
وقال دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس،
أن المتهم الاول القيادي حسن مالك رفع شعار ان العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة،
وانه أعلن انفصاله عن جماعة الاخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الاخوان، وانصب
نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وشرح الدفاع، أن المتهم ولد وترعرع في حضن
جماعة الاخوان المسلمين، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر
في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم
"سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال
بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد
في الجماعة سيكون ضررا علي تجارته.
وقدم الدفاع مايفيد بأنه رغم سقوط جماعة
الاخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الاراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون
الخوف او الهروب، فكيف يتم اتهامه بالاضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.
وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة
تصريح عن طريق وزارة الخارجية، حول صحة ملكية المتهم الثاني عشر لشركة صرافة بدولة
الامارات، والاستعلام للتعرف علي مدي سماح القانون الاماراتي علي تملك مصريين لشركات
صرافة بالاراضي الاماراتية.