وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في جلسة اليوم، الثلاثاء، المنعقدة لمناقشة القانون،  إن مجال المقاولات يعمل به الآلاف من المصريين، مشيرًا إلى أنه يجب تعويضهم بعد تعويم الجنيه.

وينص مشروع القانون على منح المتعاقدين مع الحكومة المتضررين من القرارت الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 تعويضات تحددها لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، على أن تشكل اللجنة، من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

وتختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في الفترة التي أوردها مشروع القانون؛ لما ترتب عليها من إخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات، وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الأعتبارية طرفًا فيها؛ وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءًا من 1 مارس 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد.