في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .
فقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي ، وفي ضوء الموافقة المبدئية للسيد رئيس الجمهورية على تلك الدراسة فقد وجه سيادته السيد مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها .