طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي ومجموعات الضغط الدولية والعالم أجمع لحماية الأسرى الفلسطينيين وأسرهم، والذي من المفترض أن تحميهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية من سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حمدونة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التنافس بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي في التضييق على الأسرى زاد بشكل واضح في الآونة الأخيرة، فأصبحوا يتسابقون فيما بينهم على من يقترح مشروع قانون أكثر وحشية من الآخر كنوع من التجهيز للانتخابات في الفترة المقبلة في دولة الاحتلال.

وأشار مدير مركز الأسرى الدراسات إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سيلا من القوانين كاقتراح تنفيذ إعدامات فورية للأسرى أو عدم الإفراج عنهم إذا كانت فترة محكومية الأسير طويلة أو مصادرة ميزانية الأسرى من السلطة الفلسطينية من أجل منع رواتب الأسرى، بل إن الموضوع انتقل من المحلية إلى العالمية بعد أن قامت الحكومة الإسرائيلية بتدويله، فنجد أن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، وقت أن كان في الكنيست هو من اقترح "قانون شاليط" وهو من سار في مسار التضييق على الأسرى. 

وأكد حمدونة أن هناك اتفاقيات ومواثيق دولية بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على أن من حق أي شعب تحت الاحتلال أن يقاوم المحتل بشتى الطرق، كما نصت على حقوق الأسرى والمعتقلين داخل السجون، لكن دولة الاحتلال تسعى إلى تجريم بكثير من التوصيفات والمس بالمكانة القانونية التي نصت عليها الاتفاقيات والقوانين الدولية والجمعية العامة لأمم المتحدة لأنهم أسرى حرب وطلاب حرية وسيادة واستقلال، إلا أن إسرائيل تحاول نزع هذه الصفة عنهم.

وشدد على ضرورة الحديث عن ترسيخ هذه المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين ضمن حق تقرير المصير، للوقوف في وجه محاولات إسرائيل تصويرهم على أنهم إرهابيون وقتلة ومخربون وأن أياديهم ملطخة بالدماء، لافتا إلى أن إدارة مصلحة السجون كذراع تنفيذي لهذه القرارات تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون على هذا الأساس، كونها المسئولة عن الأسرى هناك. 

وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة جدا، ويعانون من الحملات المستمرة من الاقتحامات والتفتيشات والأحكام الردعية، كما أنهم ممنوعون من الكثير من حقوقهم الأساسية والإنسانية حتى العبادة في شهر رمضان والأعياد والصلوات وقراءة القرآن، تضايقهم فيها قوات الاحتلال، وترفض قيامهم بها، كنوع من التنغيص عليهم. كذلك التواصل مع الأهالي عبر الزيارات المنظمة، ومنع أفراد من العائلة من القيام بالزيارة بحجج أمنية واهية، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون ونقص الملابس والأغطية في الشتاء والأحذية والكثير من متطلبات الأسرى.

ونبه مدير مركز الأسرى للدراسات إلى خطورة مسألة نقص العلاج وعدم إدخال أجهزة قياس السكر والضغط وتأجيل العمليات والتسويف في مطالب الأسرى، وعدم إدخال الطواقم الطبية من قبل وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية. 

ونبه إلى أن الكثير من الأسرى المحررين يستشهدون بعد الإفراج عنهم، موضحا أن السبب أنهم كانوا يحملون أمراضا وقت أسرهم، ونتيجة للإهمال الطبي في السجون تفشت تلك الأمراض في أجسادهم، لأنهم لم يكونوا يعلمون عنها أي شيء خلال فترة محكوميتهم التي تصل إلى 10 أو 15 عاما بدون رعاية صحية، كما أن هناك حالة انعدام ثقة بين السجان وبين المريض، لأن المريض ينظر إلى السجان أنه طبيب برتبة عسكرية في جيش الاحتلال، والسجان ينظر إلى المريض الأسير على أنه إرهابي ومجرم وفقا لقوانينهم.

وأشار إلى أن بعض الأسرى استشهد في غرف التحقيق الإسرائيلية رغم اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 وغيرها من الاتفاقيات التي من المفترض أن تحمي الأسرى والتي لا تهتم بتطبيقها إسرائيل.

ولفت حمدونة إلى أن الموضوع ليس فقط حماية الأسير داخل المعتقلات الإسرائيلية، بل أيضا حماية أسرته من هدم منزله واعتقال أهله وأقاربه والتضييق عليهم.

وضرب مثلا بعائلة الشهيد أبو حميد، والحاجة أم يوسف "خنساء فلسطين"، والدة الأسرى، والتي تم تفجير منزلها لثالث مرة فجر أمس، إلا أنها أكدت أنها ستعيد بناءه مرة رابعة.

وأوضح أن سياسة هدم المنازل هي سياسة قديمة، فهي لا تستهدف الأسير فقط، وإنما تعاقب عقابا جماعيا باستهداف أسرة الأسير أيضا، وهو إجراء غير مقبول في القانون الدولي، لكن هذه هي دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتعزز بشكل أكثر قسوة في ظل وجود مجموعة من غلاة المتطرفين في الكنيست.