قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص ، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ،تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد للمعاشات ، بعد ورود تقرير المفوضين ، لجلسة ٤ فبراير المقبل لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا .

وطالب فرغلي في مرافعته أمام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا ، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات ، وليس للأجور فقط ، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه ، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش ، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه ، ثم ازداد ليصل  إلى ٧٥٠ جنيها. 

وأضاف في مرافعته السابقة ، بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات ، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه ، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله وأصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر ، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه.

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولايجوز الطعن عليه ، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينظروا هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة .

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدري فرغلي ، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن .

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى ، وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدى دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى ، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن .