استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط الجديدة بشأن إرسال القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، في ضوء التعديلات الجديدة على المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه على الشركات الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بالقوائم المالية، مع الالتزام بإرسال القوائم المالية للهيئة قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس قبل شهر من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة على أن تتولى الإدارة المختصة بالهيئة فحص القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وإخطار الشركة بملاحظات الهيئة (إن وجدت) قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.

وأضافت الهيئة أن الغرامة المالية المقررة وفقاً لحكم المادة (65) مكرراً من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 متعلقة بواقعة التأخير في تسليم القوائم المالية للهيئة والبورصة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس المقصود بها القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة.

وأشارت الهيئة أن المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018، إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها إن وجدت.