وقع كل من الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور زهير القاضي مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين المعهدين لعامي 2018/2019 و2019/2020، أمس، بمقر معهد التخطيط القومي.

حضر توقيع الإتفاقية الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، تطبيقًا لبنود الاتفاق المبرم بين المعهدين في تونس بتاريخ 27 إبريل 2001 بين وزير التنمية الاقتصادية المصري ووزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي.

تتمثل بنود البرنامج التنفيذي في إقامة ورش العمل وتبادل الخبرات والتدريب حول عدة موضوعات منها تطبيقات التكنولوجيا في قطاعات التنمية المستدامة، العناقيد الصناعية وسلاسل القيمة المضافة وآثارها على الاقتصاد المصري والتونسي، التغيرات المناخية وآثارها على الاقتصادين المصري والتونسي، الأساليب المبتكرة لتمويل خطط التنمية، الانفتاح على التكتلات العالمية وأثارها على الاقتصادين المصري والتونسي، تطبيقات الإصلاح الإداري لدعم التنمية، إدارة الاقتصاد الكلي.

بالإضافة إلى البرمجة المالية، سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي وكذلك التعاون في مجال البحوث وتم اختيار الموضوعات التالية "تنافسية الاقتصادات العربية مع التركيز على قطاع الخدمات، الاقتصاد البحري في الدول العربية، بالإضافة إلى عقد الندوات والملتقيات لعامي 2019 و2020 وفقًا لجدول زمني محدد، والاتفاق على تبادل المطبوعات والنشرات التي يصدرها كلا المعهدين في مجالات التخطيط والتنمية.