كتب: رمضان الغزالى

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، اليوم الثلاثاء، 3 مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بغرامة تعادل نصف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت قيامهم بالتواطؤ مع بعض مقاولي أعمال الكهرباء بالمدارس مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، في القضية رقم 3 لسنة 58 قضائي عليا أن محمد عبد الفتاح عبد الله مغربي، رئيس قسم المباني بإدارة الخدمات الداخلية بمديرية تعليم الفيوم، اعتمد قبل إحالته للمعاش مقايسة تركيب محول كهربائي بمشتملاته بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بشأن تركيب كابل كهربائي نحاس بطول 200 متر رغم أن ما تم تركيبه بالفعل هو كابل الومنيوم بطول 135 مترا بفارق مبلغ 9610 جنيهات.

كما اعتمد محمد محمود عبد العليم، مدير الشئون المالية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم قبل إحالته للمعاش مستندات الصرف بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وبينت المحكمة أن شحاتة عبد الموجود عشري، مدير الحسابات بالمديرية اعتمد قبل إحالته للمعاش مستندات صرف 11160 جنيهًا مقابل الإشراف على توريد وتركيب كابل نحاس 200 متر بدون سند قانوني.