وقعت مدينة شرم الشيخ وبلدية جبيل- بيبلوس اللبنانية اتفاقية "الصداقة والتآخي" بينهما؛ بهدف التعاون في مجالات السياحة والثقافة والفنون والعلوم.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن التوقيع تم خلال احتفال أقيم في المبنى البلدي في "جبيل" بمشاركة السفير المصري نزار النجاري، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري، ورئيس البلدية وسام زعرور.
وقال محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال الاحتفالية جئنا إلى هذه المدينة التي نبادلها كل الحب والمحبة والاحترام والتقدير، وأننا من خلال هذه الاتفاقية نسعى؛ لتوطيد أواصر العلاقة والتعاون، بخاصة في المجال السياحي، خاصة أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة سياحية بامتياز، ونرغب في أن تزداد علاقات التعاون بيننا وبين مدينة "جبيل" ونحن مستعدون لتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع كل المدن اللبنانية.
ووجه "فودة" الدعوة لمحافظ جبل لبنان، ولرئيس بلدية جبيل، لزيارة شرم الشيخ؛ من أجل توطيد العلاقات وتفعيل بروتوكول التعاون في المجال الرياضي والسياحي والفني.
وتنص الاتفاقية بحسب الوكالة اللبنانية، على أن يشجع الطرفان التعاون في مجالات السياحة والثقافة والفنون والعلوم عن طريق تبادل الوفود والخبرات، وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات، وأن يشجع الطرفان التعاون وتبادل الخبرات في مجال توعية شعبي المدينتين بثقافتهما وتاريخهما، والتعاون في مجال السياحة من خلال تبادل الوفود السياحية والأبحاث والخبرات في هذا المجال والمشاركة في المؤتمرات التي تقام في المدينتين.
كما تشمل الاتفاقية التنسيق بين شركات السياحة العاملة لدى كل طرف؛ لزيادة الحركة السياحية بين المدينتين ودراسة معوقات التدفق السياحي بين الطرفين، واقتراح الحلول اللازمة للتغلب عليها من خلال اللجان النوعية التي يكونها الطرفان لهذا الغرض، وأن يشجع الطرفان التعاون في مجال الحفاظ على التراث التاريخي والطبيعي في كلا البلدين، والتعاون في مجال إدارة البيئة والحفاظ عليها بتبادل الخبرات والوفود في الأنشطة ذات الصلة، والتعاون في مجال تنمية وتقوية الروابط والعلاقات التجارية عن طريق تبادل الخبرات والوفود بين أعضاء الغرف التجارية وتنسيق المشاركة في الأنشطة ذات الصلة.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع وتظل سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته - كتابة - في انتهائه قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.