شارك سامح عاشور نقيب المحامين، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حول المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، الذي نظمته شركة "إيجيبت فيوتشر" للنشر والتوزيع وتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الأربعاء، بفندق هيلتون رمسيس.

وأكد "عاشور" على أهمية مثل تلك المؤتمرات لدعم الاستثمار، وتوفير البنية التشريعية اللازمة لنجاحه، وهو ما يتوافق مع أهداف الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وقال "عاشور" الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم، إن الاتحاد يحتاج للوقوف على آخر المستحدثات التشريعية المتعلقة بالاستثمار في مصر والمجتمع العربي بشكل عام، للقيام بدوره على أكمل وجه.

وأضاف: "بالنسبة لنقابة المحامين، فبالتأكيد لنا دور كبير في دعم الاستثمار لأن البنية التشريعية والقانونية هامة جدا له محليا ودوليا، ونهدف لتنمية ثقافة أبنائنا المحامين الشبان في معاهد المحاماة بالقوانين الاقتصادية، وتنمية الثقافة القانونية بهذا الشأن لدى كافة المحامين بشكل عام".

وكرمت الشركة المنظمة للمؤتمر "عاشور" لإثرائه القانوني وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار وتأسيسه للاتحاد العربي للتحكيم في العام الجاري.

حضر المؤتمر القاضي الدكتور محمد الألفي رئيس محكمة الاستئناف وخبير تشريعات فضاء تقنية المعلومات بالاسكوا – الأمم المتحدة سابقا، ويتحدث بها اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمستشار محمد القاضي الخبير القانوني بنظم فض وتسوية المنازعات.

وأوضحت الشركة المنظمة للمؤتمر في وقت سابق، أن الهدف منه، هو التواكب مع ما تشهده مصر في الآونة الراهنة من تحولات غير مسبوقة تجاه التحول كمركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجستية، وما صاحب ذلك من تحولات جذرية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للوصول لذلك، وكان لازما على المشرع المصري تهيئة البيئة القانونية لاستيعاب متطلبات ذلك التحول، ونخص بالذكر إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاستثمار الجديد، وأثرهم على تقديم الأجهزة الحكومية وخاصة الخدمية منها خدماتها إلكترونيا وما سوف ينجم عنه من مزايا عديدة، تساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتذلل عقبات التجارة البينية وتجهز المنظومة الاقتصادية المصرية برمتها لقفزات تنموية غير مسبوقة.

وأضافت: “لذا يتعين على كل قانوني وتجاري وإداري مخلص أن يلم بمجريات التحول بل ويساهم في دفع عجلة التقدم وأن يتماشى مع تلك المستحدثات والمستجدات القانونية والاقتصادية والإدارية عن طريق الفهم الجيد لنقاط التحول ولطبيعة المرحلة الحالية وما تطلبه من واجبات للوصول بمصرنا الحبيبة كمركز إقليمي وعالمي لتقديم الخدمات اللوجستية 2020”.