أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن عودة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة إلى الاتحاد الأفريقي في هذه المرحلة هامة للغاية لاسيما في ظل ما تزخر به مصر من خبرات وامكانات يمكن الإستفادة منها فى القارة الإفريقية.
وقالت نميرة نجم - على هامش زيارتها الحالية إلى القاهرة - إن مصر استعادت مكانتها بين دول القارة، مشيرة إلى ما بذلته الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي من جهود على مدار السنوات الماضية لاستعادة وتعزيز العلاقات مع دول القارة.
وحول رئاسة مصر المقبلة للإتحاد الإفريقي اعتبارا من شهر فبراير القادم، أعربت السفيرة نميرة نجم عن تفاؤلها برئاسة مصر للإتحاد، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى أمامها أشياء كثيرة منها بلا شك إصلاح الاتحاد ومواصلة ما تحقق فى هذا الصدد والتأكد من تنفيذه، حتى لا نقوم بالدفاع عن تطبيق اتفاقيات الاتحاد الافريقى دون تنفيذ ما يتعلق بالمنظمة ذاتها، بالاضافة إلى قضايا السلم والأمن.
وأوضحت المستشارة القانونية للإتحاد الإفريقى أن الدولة التى تتولى رئاسة الإتحاد تحدد أولوياتها خلال فترة الرئاسة، لكن فيما يتعلق بوجهة نظر الإتحاد فإنه من المهم أن تصب تلك الأولويات فى التكامل الإفريقى والتقارب بين الدول الإفريقية وخاصة فى مجالات التنمية والإقتصاد والتجارة والزراعة.
وأشادت نجم بالخطوات التى قامت بها مصر - قبيل توليها رئاسة الاتحاد - من خلال تنظيمها واستضافتها الشهر الجارى لمعرض التجارة البينية الافريقى، معتبرة أن إقامة هذا المعرض يعد بداية مبشرة لما ستكون عليه رئاسة مصر للاتحاد، ونأمل أن تستمر في إطار الرئاسة المصرية فى مجالات عدة.
وعن الدور الذى تقوم به مصر برئاسة السيسي في إفريقيا، وصفت استعادة مصر لدورها فى القارة بأنه "بالغ الأهمية" فى هذه المرحلة، نظرا للتنوع في قدرات الدول الافريقية، ومصر ينظر إليها باعتبار أنها دولة متقدمة وبها قدرات يمكن الاستفادة منها، وهذا هو التوجه الراهن انطلاقا من النجاحات التى تتحقق ومن بينها بناء مصر لسد "روفيجى" بتنزانيا.
واعتبرت مسئولة الاتحاد الأفريقى أن وجود مصر على الأرض لإبراز قدراتها على نقل خبراتها للدول الأفريقية يعد أمرا هاما لتحقيق التقارب بين مصر وبين إفريقيا وعودة مصر الحقيقية إلى القارة.
وعن الاجراءات القانونية لتأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية، قالت الدكتورة نميرة نجم إن مصر وقعت ولم تصادق حتى الآن على الاتفاقية، معربة عن إعتقادها بأن مسألة التصديق هى محل دراسة حاليا.
وأضافت أنه فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة فقد وقعت عليها حوالي ٤٩ دولة من واقع ٥٥ دولة أعضاء في الاتحاد الافريقى، لافتة إلى أنه فيما يخص التصديق عليها نعتقد أنه خلال العام المقبل ٢٠١٩ سوف يصادق عليها العدد الكافي من الدول لإدخال الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأكدت أهمية منطقة التجارة الافريقية الحرة وتأثير فتح الأسواق الإفريقية على الإقتصاد الكلي لافريقيا وأيضا تعزيز التعاون الاقتصادى والسياسي بين الدول كخطوة حتمية نحو إفريقيا موحدة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية.
وعن أسباب زيارتها الحالية الى القاهرة، قالت السفيرة نميرة نجم إنها ترأست خلال اليومين الماضيين اجتماعات "أسبوع الإتحاد الإفريقى للقانون" التى نظمها المكتب القانونى للاتحاد الافريقى والتى تم خلالها الاستماع للدول الاعضاء والخبراء فيما يتعلق باتفاقيات الاتحاد الافريقى وكيفية تطبيقها بالشكل الأمثل وتوطينها لتعتبر جزءا من القوانين الداخلية للدول نظرا لما وجدناه من مشكلات تعترى بعض التطبيقات للاتفاقيات من قبل بعض الدول الأعضاء إما بسبب قلة الخبرات أو عدم معرفة بعض الدول بشكل جيد لفوائد الاتفاقيات التى تم اعتمادها وبالتالى لم ينضموا إليها.
وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التى يتم تنظيمها بهدف التوعية والاستماع للدول الأعضاء لتحديد الاحتياجات وبحث سبل مساعدتها فى تنفيذ اتفاقيات الاتحاد الافريقى، لافتة إلى أن نتائج تلك الاجتماعات يتم تضمينها في التقارير التي تُرفع للقمة الافريقية.