دعا وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني رئيس الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية.

وقال العاني - في كلمة أمام اجتماع  المجلس المخصص لبحث التحضيرات للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعي الرابعة المقرر عقدها في بيروت الشهر القادم- إن هذا الاجتماع يشكل إنطلاقة نوعية في العمل الاقتصادي العربي المشترك لأن بنوده تشمل كافة الأبعاد التي ستؤدي إلى إقامة بنية اقتصادية واجتماعية عربية وتحقيق انطلاقة مؤثرة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونوه بالتطورات الإيجابية في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك منذ قيام منطقة التجارة العربية الحرة ، وإتفاقية حرية تنقل رؤوس الأموال العربية، ومحكمة الاستثمار العربية.

وقال إنه في مجال تحرير تجارة السلع بين الدول العربية، هناك حاجة لازالة بعض المعوقات.

وأشار إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع ومنها  الميثاق العربي الاسترشادي للمؤسسات الاقتصادية الصعيرة والمتوسطة ، لافتا إلى  أهمية هذه المشروعات كرافد من روافد التنمية تساعد على تقليص البطالة بين الشباب ، وتنمية الموارد الاقتصادية.

وقال إن المشروعات العملاقة التي نراها في العديد من دول العالم، لم تكن إلا مشروعات صغيرة ومتوسطة في بدايتها.

ولفت إلى أهمية البند الخاص بخطة  التنمية المستدامة في الدول العربية 2030.

وأكد كذلك على أهمية البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع المتعلق بعمل الأطفال في الدول العربية، لافتا إلى ان التقارير تشير إلى إتساع الظاهرة رغم أن الدول العربية وضعت تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة التي تجعل الأطفال عرضة للاستغلال بشكل يحرمهم من المستقبل.

ونوه بالبند الخاص بأهمية الارتقاء بالتعليم الفني في الدول العربية ، مؤكدا أهمية وضع معايير أكاديمية للتعليم الفني والمهني.

وقال إن معظم الدول العربية تعطي التعليم العام اهتماماً يفوق التعليم الفني ، مشيرا إلى أنه توجد نظرة سلبية للتعليم المهني.

وأشار إلى تعدد مشكلات التعليم الفني على الرغم من الجهود المبذولة في تطوير التعلي الفني والتدريب المهني.

ولكنه قال إن جهودا مبذولة في الدول العربية لتطوير التعليم الفني لسد الفجوة بين متطلبات أسواق العمل ومخرجات المدارس الفنية ومراكز تدريب المهني.

وقال إن العراق دخل مرحلة جديدة أصبح يتمتع فيها بالأمن والاستقرار ، وبدأ إنطلاقة جديدة ورؤية واضحة في مجال الاقتصاد عبر عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار فإن العراق حريص على توطيد العلاقات مع دول العالم ، وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تطور العملية التنموية.

وقال إنه إنطلاقا من فهم الحكومة العراقية لأهمية الاستثمار ، شرعت في بناء نسق اقتصادي كامل للاستثمار ، مما يحقق للقطاع الخاص دورا رائدا في الاقتصاد ، كما تم تشريع قانون للاستثمار يضمن للمستثمر جميع الامتيازات والضمانات.