صرح المهندس أحمد
عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قطاع الصناعة وخاصة قطاع مواد البناء
من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، كما
تتيح العديد من فرص العمل حيث توفر صناعة البناء والتشييد في مصر 12% تقريبا من القوى
العاملة في الدولة، مثنيا على التعاون البنّاء بين إيطاليا مصر في دعم التنمية الاقتصادية
والصناعية على جانبي البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال كلمة
رئيس الهيئة في الندوة التي ينظمها المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، بالتعاون مع
غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا
الرخام والجرانيت؛ لعرض خبرات الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت، أحدث التكنولوجيات المستخدمة، وتقنيات إعادة التدوير الخاصة بها. وذلك بحضور جيامباولو
كانتيني السفير الإيطالي بالقاهرة، والمهندس أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، والدكتورة حنان الحضري مقرر مجلس
الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والسيد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والسيد فرانشيسكو بانيني رئيس مكتب القاهرة لوكالة
التجارة الإيطالية.
وأوضح أنه تم إعداد
استراتيجية لصناعة مواد البناء بواسطة مركز تحديث الصناعة بمشاركة اتحاد الصناعات؛ لوضع
خريطة طريق واضحة لتلك الصناعة الهامة لا سيما أن مصر تمتلك ثروة محجرية هائلة من الجرانيت
في محافظة أسوان، والرخام في المنيا والبحر الأحمر وسيناء، وتقوم عليها عدة صناعات في
العديد من الأماكن في مصر، وخاصة منطقة شق الثعبان بالقاهرة التي تتبنى الوزارة خطة
طموحة لتطويرها؛ لتكون مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت فضلا عن المنيا وأسوان
.
وقال "عبد الرازق": إن المصانع المسجلة في الهيئة لهذا القطاع تبلغ 500 مصنع تبلغ قيمة إنتاجها السنوي
5 مليار جنيه وتكلفتها الاستثمارية تصل إلى 3.4 مليار جنيه يعمل بها حوالي
140 ألف عامل.
وحول مؤشرات التنمية
الصناعية المستدامة التي حققتها الهيئة 2016 كشف عبد الرازق أنه تم افتتاح 3114 مصنعا بإجمالي استثمارات 73.7 مليار جنيه يوفر 102 الف عامل.
كما تبنت وزارة
الصناعة منهجا جديدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استهداف إنشاء 22 مجمعا صناعيا ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص حتى عام 2020، وتم بالفعل إنشاء 3 مجمعات بـ"السادات
وبدر وبورسعيد" توفر 501 وحدة صناعية جاهزة، هذا بالإضافة إلى المجمعات الصناعية المتخصصة
مثل "مرغم والروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط".
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه في إطار استراتيجية الوزارة لطرح 60
مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين
حتى عام 2020، وقد قامت الهيئة بطرح 30 مليون م2 تساهم في جذب استثمارات صناعية تبلغ
46.2 مليار جنيه وتتيح 131 ألف فرصة عمل متوقعة.
مضيفا أن الهيئة
قامت بتأسيس شركة التنمية الصناعية؛ للعمل في مجال إدارة وتطوير المناطق الصناعية المملوكة
للدولة؛ بهدف رفع كفائتها وتقديم الخدمات المختلفة لكل منطقة من خدمات لوجيستية، وتدريب
وتسويق، وصيانة البنية التحتية، موضحا أن منطقة
شق الثعبان ستكون من ضمن المناطق التي سـتديرها الشركة لرفع كفاءتها.
وقال "عبد الرازق": إنه بالتوازي مع السعي نحو توفير الأراضي الصناعية عملت الهيئة على تيسيير إجراءات الحصول
على التراخيص الصناعية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2017؛ ليختصر مدة استخراج التراخيص
بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر إلى 7 أيام بدلا من 634 يوما، و30 يوما بالنسبة للصناعات
عالية المخاطر.
وفي هذا الشأن أعلن رئيس الهيئة، عن إصدار نحو 16 ألف تصريح ورخصة تشغيل منذ العمل بالقانون فضلا عن إصدار 1500 رخصة بناء.
كما أشار لإطلاق
مشروع خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح بيانات وافية عن الاستخدامات الصناعية لجميع
الأراضي مبنية على تحليل طبقات معلوماتية تشمل مقومات الأرض جغرافيا وقطاعيا والموارد
والثروات الطبيعية والتعدينية لكل محافظة والبنية الأساسية والتوزيع السكاني وغيرها
من البيانات الهامة للمستثمر الصناعي، وكذا عرض الفرص الاستثمارية المتاحة طبقا للميزة
النسبية لكل محافظة ومنطقة صناعية.