«عبدالغفار» يجتمع مع أساتذة قصر العيني لبحث مسودة لائحة قانون المستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من رؤساء  الجامعات و رؤساء الأقسام وممثلو نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب قصر العيني، للاستماع إلى أرائهم فى إطار مناقشة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعي لإصدار القانون، بإعادة اللائحة للجهة التى تقدمت بطلب القانون، مؤكدا على ضرورة إعطاء  المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة القطاع، والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل و الرد مباشرة على لجنة القطاع الطبي، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانوني؛ منوها أن ما يتم مناقشته هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية بعد.

وأكد الوزير على أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها  إلى 110 مستشفى جامعي، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصرى، مؤكدا على  شكر و تقدير القائمين على العمل  بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين  لما يبذلونه من جهد كبير فى الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.

وأشار الوزير إلى الدور الذى قامت به لجنة القطاع الطبي فى إعداد القانون،والجهد الذى بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون  وإخراجه للنور فى إطار  الدور التشريعي والسياسي لها، مشيرا إلى أن استصدار القانون تم وفقا للتسلسل التشريعي الطبيعى لكل القوانين التى عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك فى إطار السعي لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي سعيا للنهوض بها، ويهدف بالأساس لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتوفير إدارة رشيدة لها للنهوض بمعدلات أدائها، لتقديم خدمة طبية متميزة بالمستوى المطلوب منها مع عدم الإخلال بمجانية العلاج بها.

واستمع عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود  المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبي التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية .

ومن جانبهم أشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التى أجراها الوزير مؤكدين على  أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذى يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضى طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.