أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 أخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة .

المتهمون هم البهى منصور خليل منصور،  كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ( هارب ) و عبد الرازق محمود عبد إسماعيل ، فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام،ومبروك محمد محمد عمار، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ومحمد الضواهرى ، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، وعادل فهمى عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، وحسن محمود خليفة زيدان ،عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، وعبد الله خضر عرفات عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين ، عبدالجليل غالب ، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، ورضا حمدي أمين سومة ، وأحمد رمضان أمين ومحمد رمضان أمينا عهدة صومعة ارم الدولية، وعبد الغفار محمد السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ، ومحمد كامل محمد أبو حشيش ، مالك شونة أبناء الجيزة.

 وكانت  نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول وباشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام.

 جاء بالتحقيقات أن المتهمون من الأول حتى الحادى عشر لكونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية .