أعرب مجلس النواب عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر الجاري بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن هذا القرار استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة.
وأوضح المجلس ـ في بيان اليوم السبت ـ أن هذا القرار يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي، معربا عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وأضاف مجلس النواب:" كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية".
وأكد المجلس رفضه تعدي البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وتنصيب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، فضلا عن رفضه أيضا تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، مضيفا :" لقد بات اتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمراً واضحاً للجميع".
كما أكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أية شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.