قالت النائبة خولة بن عائشة عضو البرلمان التونسي، إن حق التظاهر السلمي والاحتجاج مضمون في الدستور التونسي وعلى الجميع أن يحترمه ويسانده في إطار احترام القانون والمؤسسات، مع ضمان عدم المس بالأمن العام والمنشآت.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن بعض الأطراف تحاول استنساخ ما يحدث في فرنسا، والدعوة إلي تحركات اجتماعية و توظيفها سياسيا للإطاحة بالحكومة، أو لتصفية حسابات سياسية، وأن هذا الأمر غير مقبول، خاصة أنه يمكن أن يخرج عن السيطرة، أو أن تحاول أطراف أخرى توظيفه لبث الفوضى والعنف.

وتابعت أن الوضع في تونس لن يتحمل أية فوضى؛ أو تعطيل لمفاصل الدولة ومؤسساتها، كون ذلك يؤدي إلى انهيار وتجاوزات قد لا تحمد عقباه.

وأكملت "نحن في سنة انتخابية، وأظن أن الوسيلة الأفضل لتصفية الحسابات أو الترويج لجهة سياسية أو أخري هو العمل الميداني، وتقديم مشاريع وبرامج مقنعة، لا اللجوء إلي الفوضى والعنف، أو استغلال احتجاجات سلمية، أو منظمة أو قطاعية لمصالح خاصة".

وأتمت "نحن في دولة ديمقراطية تحفظ كل الحقوق والحريات، و خاصة السياسية منها وننتظر من كل الفرقاء السياسيين حل خلافاتهم، وإدارة التنافس في الإطار القانوني والديمقراطي المتاح، دون المس بمؤسسات الدولة أو استقرارها، أو على حساب السلم الاجتماعي والاتجار ببعض القضايا".

وشهدت تونس الفترة الماضية تدشين عدة حركات شعبية تحت مسمى "السترات الحمراء"، وأخرى "السترات الزرقاء" وبررت كل منهما سبب تدشينها بالدفاع عن مصالح الشعب من خلال مطالبة الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فيما دشنت والزرقاء بهدف مواجهة الحمراء والحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن.