سجل الحضور الدولي المميز لمصر في قضايا البيئة والتغيرات المناخية أحد أبرز ما نجحت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد في تحقيقه خلال عام 2018 وعلى نحو استعادت مصر من خلاله مكانتها وريادتها على مستوى العالم من خلال استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي عقد نوفمبر الماضى وترأسه مصر لمدة عامين، بجانب إدارتها الناجحة مع ألمانيا فى مفاوضات تغير المناخ ببولندا، وكذلك فوز مصر بجائزة الايوا للجهود المبذولة لحماية وصون الطيور المائية.
ويعد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى أحد أهم المؤتمرات البيئية العالمية التى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 12 إلى 29 نوفمبر وحقق صدى عالمي، وأسهم بصورة كبيرة في دعم وتنشيط السياحة مرة أخرى وعكس رسالة و دلالة دولية بأن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان وأن شرم الشيخ مدينة السلام.
ولأول مرة فى تاريخ الاتفاقية يتم موافقة الأطراف كافة بالإجماع على ضرورة البدء فى التعاون البناء فى مجالي البيولوجيا التركيبية Synthetic biology، والتسلسل الرقمى بشأن الموارد الجينية للمساهمة فى تحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة صون التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
وشارك في المؤتمر 180 دولة من الدول الأعضاء من أصل 196 دولة بنسبة 92% بالإضافة إلى 162 من الدول الأعضاء ببروتوكول قرطاجنة بنسبة 95% ، كذلك عدد 111 من الدول الأعضاء في بروتوكول ناجويا بنسبة 100%..كل هؤلاء قاموا بالموافقة وإقرار 73 قرارا، وكذلك رسم خطة وقف فقدان التنوع البيولوجى، لما بعد 2030.
ومن أهم المبادرات التى أيدتها الوفود بالمؤتمر، المبادرة المصرية لتطبيق نهج متسق للحد من التغيرات المناخية وتدهور الأراضى وفقدان التنوع البيولوجى، وكذلك خطة العمل الإفريقية لمكافحة تدهور الأراضي والنظم البيئية، علاوة على الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020 .
وشهد مؤتمر الأطراف حصول العديد من المواقع في مصر وفرنسا والأردن وكينيا ولبنان والمكسيك وبيرو والإمارات العربية المتحدة على شهادة القائمة الخضراء، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى 40 موقعًا ، وتم إعلان رأس محمد ووادى الحيتان أول موقعين بمصر على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وقالت وزيرة البيئة" إنه خلال العامين المقبلين، ستقع على عاتقنا مسئولية لوقف هذا الهدر لصالح الأجيال القادمة، لقد قمنا فى مصر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدي عليه، وفى مشروع العاصمة الإدارية تم مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة، معربة عن فخرها كونها أول شخصية عربية وإفريقية ترأس مؤتمر الأطراف.
وكانت ردود الفعل على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي لمؤتمر التنوع البيولوجي قوية للغاية، ولاقت استحسانا ودعما من العديد من الدول خاصة الأرجنتين وكندا، الاتحاد الأوروبي والتى أكد خلالها عزم مصر على مواصلة العمل مع الأطراف كافة من أجل زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي، وهو ما يستوجب ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عملية إدماج التنوع البيولوجي في قطاعات النشاط الإنساني المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ.
وفى مجال التغيرات المناخية، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أول مشاركة دولية وهي رئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الوفد المصري في افتتاح مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ الذى عقد ببولندا الشهر الجارى.
وقد اسندت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى ضوء تعثر المفاوضات الخاصة بالتمويل مسئولية إدارة المفاوضات لكل من مصر وألمانيا آخذين في الاعتبار الأهمية الكبيرة لهذا الأمر بالنسبة للدول النامية وضرورة التوصل لحلول سياسية متوافق عليها ومقبولة من الجميع، إذ أكدت وزيرة البيئة أن اختيار مصر لإدارة المفاوضات بالتعاون مع الجانب الألماني جاء بعد نجاحها كرئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في التفاوض على القضايا البيئية والتوصل لرؤية توافقية رغم الخلافات الشديدة بين الدول في بعض الأحيان.
وتم خلال مؤتمر التغيرات المناخية التأكيد على أهمية الدمج بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) الأمر الذى يعكس ويعزز التوجه المصري من خلال المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، حيث استهدفت المبادرة ربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأفضل استغلال للموارد، كما تم التأكيد على أهمية مراعاة الاهتمامات المصرية فى برنامج عمل باريس للخروج بنص عادل متوازن منصف يوضح المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ما يسمح باستكمال مسارات التنمية والتحول الاقتصادى والمشروعات القومية فى مصر.
وقد أشادت الرئاسة البولندية بالدور الدبلوماسي الذى لعبته مصر فى مفاوضات تغير المناخ بصفتها رئيسا لمجموعة ال ٧٧ والصين ورئيسا لمجموعة المفاوضين الأفارقة بجانب رئاستها لمجموعة تمويل المناخ مع الجانب الألماني للخروج بنص متوازن يحقق التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية وهو ما تم الاتفاق عليه فى باريس، الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر وبولندا والثقة فى القدرات المصرية فى تحقيق نتائج طيبة فى المفاوضات.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال الشهر الماضي وتوليها رئاسته على مدار العامين القادمين، وأن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي حاولت جمع أكبر قدر من الشركاء، وتعظيم مشاركة فئات مختلفة كالشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى إقامة منتديات مختلفة عن علاقة التنوع البيولوجي بعدد من المجالات كقطاع الأعمال وتأثير الثقافات المختلفة.
وعلى المستوى الدولى أيضا، تسلمت مصر في شهر ديسمبر جائزة الصون الدولية لاتفاقية صون الطيور المائية الأفريقية والاورواسيوية (الايوا) بالاجتماع السابع للأطراف بالاتفاقية بمدينة ديربان، بجنوب أفريقيا حيث إن فوز مصر بجائزة الايوا عن الفئة المؤسسية يعد تتويجا للجهود المبذولة لحماية وصون الطيور المائية المهاجرة.
وينفذ قطاع حماية الطبيعة خططا طموحة وواعية لرصد و حصر الطيور المائية بمصر من أجل حماية التنوع البيولوجي والذى تتشرف مصر بقيادة العالم فى حمايته من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال الفترة من 2018-2020 ، ويعد فوز مصر ممثلة في جهاز شئون البيئة أول جهة حكومية بعد حكومة هولندا تفوز بالجائزة منذ إطلاقها، أحد المؤشرات على نجاح خططها فى خفض نسب التلوث بالبحيرات التى تمر بها الطيور فى رحلتها.
وفي مجال المحميات الطبيعية، تم افتتاح المرحلة الأولى، لأعمال تطوير محمية رأس محمد، وأعلنت الوزارة عن الاستعداد لطرح 30 محمية طبيعية بحق انتفاع من 5 إلى 10 سنوات وسيتم البدء بمحميتى نبق ووادى دجلة حيث يهدف برنامج الطرح إلى تطوير البنية التحتية من أجل خلق قيمة مضافة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال مع مراعاة القوانين والنظم البيئية.
وفي مجال الحفاظ على الهواء، نظمت وزارة البيئة مؤتمرا حول النقل المستدام أعلنت خلاله أن الحكومة حددت لأول مرة في تاريخها بعض المحددات والأهداف البيئية ذات أبعاد زمنية لتحسين جودة البيئة الهوائية المحيطة (50% خفض في تركيز الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات في الهواء الجوي المحيط بحلول العام 2030)، وأكدت الوزيرة أن تكنولوجيا النقل الكهربائى أحد المدخلات التى حرصت عليها الوزارة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى مازالت الوزارة تلتزم بها، خاصة خلال فترة السحابة السوداء، والسيطرة على المقالب العشوائية، وانبعاثات المصانع، فالنقل المستدام ليس فقط إدخال السيارات الكهربائية لكونها صديقة للبيئة، لكنها فكرة لعمل منظومة متكاملة لاستيعاب تكنولوجيا النقل، والقدرة على التعامل معها.
وسعت الوزارة إلى إنشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة حيث قامت الوزارة بوضع مؤشر على الموقع الإلكتروني لها يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاث أيام.
وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع فى إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط والتى تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء وبلغ عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 96 محطة رصد على مستوى الجمهورية .
وتم خلال 2018، إنشاء أول محطة رصد نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة كفر الشيخ سعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 حيث تم تركيب المحطة أعلى مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ.
وفيما يتعلق بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف بالسحابة السوداء استطاعت وزارة البيئة أن تحقق نجاحا كبيرا فى موسم قش الأرز مقارنة بالعام السابق حيث انخفض عدد محاضر الحرق المكشوف لقش الأرز هذا العام، عنه في العام 2017، ما نتج عنه اختفاء السحابة السوداء وذلك بسبب زيادة الوعي لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من قش الأرز، فضلاً عن توفير المعدات من خلال وزارة البيئة وإدخال معدات جديدة، وزيادة عدد اللجان وتكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة كافة الاشتراطات البيئية للحد من التلوث في إطار منظومة الرقابة.
وأشار التقرير الذي صدر بهذا الشأن إلى ارتفاع نسب حصاد الأرز في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2018 عن مثيلاتها في العام السابق، حيث بلغت حوالي 38% مقابل 23% العام السابق، مع انخفاض الحرائق وتحسن في الأحوال الجوية بجانب ارتفاع نسب تجميع الأهالي لقش الأرز نتيجة زيادة الوعي لديهم بأهميته كسلعة، مع ارتفاع نسب ما تم تجميعه من خلال بروتوكول وزارة الزراعة لهذا العام حيث بلغت 12% من المستهدف تجميعه مقارنة بـ 9% في العام السابق، كما بلغت مواقع تجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا لهذا العام 405 مواقع مقابل 218 موقعاً العام السابق.
وبلغت نسبة ما تم رصده من تجميعات الأهالي، بالإضافة إلى ما تم تجميعه بالدعم المباشر للمتعهدين (50 جنيها لكل طن قش أرز)، حوالي 85% من إجمالي القش الناتج عن الحصاد حتى 14 سبتمبر حيث تم رصد تجميع ( 42,938) طن قش أرز بمواقع التجميع، في الوقت الذي بلغت فيه الكميات التي تم تجميعها خلال ذات الفترة من العام السابق (30,827) طن قش ، كما تم استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقى شكاوى المواطنين، لينخفض عدد الشكاوى إلى 43 شكوى بدلاً من 136 شكوى مقارنةً بالعام الماضي، والرد والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تم الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة بنسبة 100% وتم عقد 401 ندوة للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز بجانب توفير 2500 فرصة عمل مباشرة، و2500 عمل غير مباشرة، من خلال المتعهدين .
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، عقدت وزيرة البيئة العديد من اللقاءات مع وزارة التنمية المحلية تم خلالها الاتفاق على التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ ، وهو ما يتم حاليا من خلال تنظيف الشوارع وغلق المقالب العشوائية والمرور اليومى عليها للحد من الاشتعال الذاتى والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.
وقامت وزارة البيئة فى إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتطوير هذه المنظومة في محافظات ( كفر الشيخ، الغربية، أسيوط ، قنا) بدعم محافظة كفر الشيخ بمعدات بقيمة 1,4 مليون جنيه، حيث تأتي هذه المعدات ضمن خطة الوزارة لدعم محافظة كفر الشيخ بإجمالي ما قيمته 64 مليون جنيه من خلال المكون الاستثمارى للبرنامج.
كما بحثت وزيرة البيئة مع عدد من المستثمرين فى مجال إدارة المخلفات، آليات دمج القطاع الخاص في منظومة المخلفات، بدءا من الجمع والنقل والمعالجة وانتهاء بالتخلص الآمن منها من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة.
وفيما يتعلق بالأنشطة التوعوية، نفذت وزارة البيئة العديد من الأنشطة التوعوية والمبادرات بالعديد من المحافظات على مدار العام، منها تفعيل مبادرة أفضل قرية نموذجية والتى أطلقتها محافظة الفيوم لتوفير المناخ والإمكانات ليكون المواطن في المدن والقرى هو الذي يقود التنمية في المحافظات.
وقام فرع جهاز شئون البيئة بنشاط توعوي مكثف استهدف شرائح مجتمعية مختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لرفع الوعي البيئي بين المواطنين ودفع مسيرة العمل البيئي أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فيما قام الفرع الإقليمي بمحافظة الشرقية بعقد ورشة عمل تناولت موضوع المخلفات الطبية وكيفية التخلص الآمن منها، وأهمية تواجد سجل المخلفات الصلبة والخطرة بالمنشأة وخطة التخلص الآمن من تلك المخلفات.
كما نفذ الفرع الإقليمي بطنطا ندوة توعويه تناولت مشكلة حرق القمامة والمخلفات الزراعية والآثار السلبية لها، والدعوة إلى تدوير المخلفات الصلبة والزراعية لتحويلها إلي أسمدة عضوية وأعلاف حيوانية، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة وزارة البيئة في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وكذلك حماية البيئة من التلوث، وتم الاشتراك مع إدارة البيئة بالمنطقة الصناعية بقويسنا في عمل مراجعة بيئية لعدد من الشركات والمصانع وأخذ عينات من الصرف الصناعي لها.