أودعت محكمة النقض
حيثيات حكمها الصادر بتأييد إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام وتخفيف العقوبة لأخرين.
وجاء في قرار المحكمة: إن الأدلة أدانت المتهمين
وما استند إليه الطاعنين ودفاعهم من أن حكم
محكمة الجنايات أصابه القصور هو غير صحيح، لأن الجنايات أصدرت أحكامها بعد الاطمئنان للأدلة وسماع الشهود،
ووصول تحقيقات النيابة لدور كل متهم في جريمته، وإن الحكم جاء تأسيسا على
أدلة مقبولة.
وأضافت، إن محكمة
الجنايات اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما اطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير
الذي أوردته التحريات والتحقيقات، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون في
هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذي يرمي
بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
وردت المحكمة في
حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى،
مؤكدة أن ما ورد في أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر
الدعوى لا سند له في القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في
هذه الحالة أثناء نظر الدعوى رد المحكمة، فإن
لم يفعل كما هو الحال في الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأوضحت الحيثيات
أن أقوال شهود الأثبات والمتهمين لا يتعارض
مع ما أوردته تقارير المعامل الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما كما أكدت الحيثيات اعترافات المتهمين بالجرائم التي ارتكبوها وأن اعتراف المتهمون في المسائل الجنائية
من عناصر الاستدلال وتكون للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها.
وأيدت محكمة النقض، بتاريخ 25 نوفمبر الماضي إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات وخففت المحكمة
عقوبة 6 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد وخففت
عقوبة المؤبد للسجن 15 عام بحق 4 متهمين أخرين وبرأت 5 من التهم المنسوبة لهم ، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 434 ألف و938 قيمة ما
خربوه من ممتلكات عامة.
واستشهد المستشار
هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو
2015، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات
قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.