أعلن
الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل 2017، اعتبار 2018 عام ذوي
الاحتياجات الخاصة، بعد طرح أحد المشاركين بأحد مؤتمرات الشباب لهذه الفكرة واستجابة الرئيس لها.
وبعد
هذا الإعلان بدأت الحكومة على تشريع قانون جديد بمجلس النواب، يضمن حقوق ذوي
الاحتياجات الخاصة تعليميا وصحيا وعمليا.
وحققت
الدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، نجاحات كبيرة في هذا الشأن بعد إقرار مجلس النواب مع بداية شهر ديسمبر،
قانون رعاية متحدي الإعاقة.
وفيما
يلي أبرز المكاسب لذوي الاحتياجات الخاصة على مدار عام 2018، والتي جاءت من خلال قانون رعاية متحدي الإعاقة كالآتي..
1- إصدار
بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تتجدد كل 7 سنوات.
2- إلزام
وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتتهم سن التعليم.
3- تخصيص
5% من الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.
4- التمثيل
بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية.
5- التمثيل
بنسبة 5% في شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.
6- يكفل
قانون رعاية متحدي الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة الجمع بين الراتب والمعاش.
7- ألزم القانون
جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية خفض ساعات العمل لهم بواقع ساعة يوميا.