قالت الحكومة الموريتانية إنها تسعى من خلال البرنامج الاقتصادي الذي عرضته على البرلمان لعام 2019 إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4ر6 في المائة.
وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الحكومة تسعى للحفاظ على معدل تضخم أقل من 4 في المائة واحتواء عجز الموازنة عند 2ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية يمكن من سد خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا، وستمائة وثلاثة وخمسين ، أي ما يعادل مليارا وخمسمائة مليون دولار أمريكي.