تبدأ الإمارات قريبا استخدام "العلامة الإلكترونية" على المجرمين كبديل لعقوبة السجن، وذلك فيما يخص مرتكبي المخالفات الجنائية الصغرى.
ومن المقرر أن تبدأ الإمارات باستخدام قوانين الحبس المنزلي، بمساعدة "العلامة الإلكترونية"، على كل من يحكم عليه بالسجن لمدة تقل عن سنتين، شريطة ألا يشمل الحكم القضائي أمرا بترحيل المتهم خارج أراضي البلاد.
وبمعنى آخر، أصبح من الممكن أن يسجن المجرم داخل منزله مع لبس "علامة إلكترونية"، عوضا عن تحويله ليقبع في السجن، في حين ينطبق ذلك مثلا على السارقين ومزوري الشيكات البنكية.
كما قد تستخدم "إسورة GPS"؛ لتخفيف الغرامة المالية على مرتكبي الجنايات الصغيرة.
وتعرف "العلامة الإلكترونية" باسم "إسورة GPS"، ذلك أنها قادرة على تحديد ورصد موقع الشخص الذي يلبسها أينما وجد، في حين يمكن استخدامها أيضا على الأشخاص الذين لم تنته محاكمتهم، قبل أ] إثبات للقضاء تورطهم في الجرم بشكل نهائي.
ويستثنى مما سبق كل من يكرر الجريمة نفسها، وكل من يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات، ومرتكبو الجرائم الجنسية أيضا.
كما يقوم عناصر الشرطة بزيارة المجرم في منزله بشكل دوري، بغية فحص "العلامة الإلكترونية" وكتابة التقارير المتعلقة بالقضية، في حين يتوجب على المجرم إبلاغ الشرطة عند تغيير مكان إقامته أو عمله.