كتب سيف محمد

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم ، في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016 ومد أجل الحكم لجلسة 21 فبرايرالمقبل

ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم وماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات بصفة خاصة.