طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بسرعة الموافقة على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ووجهت الشعبة تساؤلا إلى وزير التجارة والصناعة، لماذا لا يتم تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦، رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات؟.

 

وأوضحت الشعبة، أن الوزير وعد بمراجعة هذه القرارات فور تولية الوزارة، مشيرة إلى أن هذه القرارات أدت إلى زيادة الأسعار في السوق، وذلك لاحتكار بعض المصانع في الخارج للأسواق المصرية، وبالتالي بعض وكلاء تلك المصانع تسعى إلى السيطرة على الأسواق من خلال احتكار المنتجات وتعمل على زيادة الأسعار، مما يعود بالسلب على المواطن محدود الدخل الذي يسعى رئيس الجمهورية جاهدا إلى العمل على توفير الخدمات والسلع له بسعر مناسب.

 

وتساءل أشرف هلال رئيس الشعبة قائلا: هل من المنطق ألا تنفذ الوزارة القرار وبدون إبداء أي أسباب؟ وأن تتقدم مصانع منذ أكثر من عامين ولا تقوم بالتسجيل وأخرى تتقدم منذ ٤ أشهر أو ٣ أشهر فيتم التسجيل لها.

 

وتعجب هلال من أن معظم المصانع التي يتم تسجيلها، مصانع تركية، من التي لا تستفيد الدولة من ورائها بأي قيم جمركية، فضلا عن دعم تركيا لتلك المصانع لإغراق السوق المصري، وهو ما تعاني منه صناعة الأدوات المنزلية من عمليات إغراق كبير في الألومنيوم المطلي جرانيت أو سيراميك أو تيفال وأدت إلى توقف خطوط إنتاج لبعض المصانع المصرية.

 

وطالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة مراجعة القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بالفحص المسبق وهو الأمر الذي لا يعود بأي فائدة على المستهلك المصري سوى زيادة التكاليف والتي يتحملها المستهلك في النهاية، وأن هذا القرار شبيه بقرار ciq للمنتجات الصينية الذي ثبت عدم وجود أي فائدة له وتم إلغاؤه.

 

وذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كفيلة بضمان جودة المنتجات وسلامتها وهي الهيئة الوطنية الوحيدة التي نثق فيها وفي رجالها وقراراتها فلماذا نطلب فحص خارجي إضافي؟

 

وأضاف أن قرار شرط ترخيص المخازن للبضائع المستوردة والمراد الإفراج عنها تحت التحفظ يزيد الأعباء على المستورد، ويزيد من تكلفة البضائع لاضطرار المستورد إن يتركها فترات طويلة بالجمارك ويتحمل غرامات ومصاريف تزيد من تكلفة البضائع وبالتالي مزيد من الأعباء على المستهلك.

 

وأوضح أنه يمكن أن يتم الاكتفاء من أن يكون المخزن مرخص بالاكتفاء بعقد التمليك أو الإيجار وعليه إثبات تاريخ وصحة وتوقيع لأن الترخيص يدخل تحت طائلة المحليات. 

 

وذكرت الشعبة أنه بمراجعة مثل هذه القرارات سيكون هناك انخفاض من ١٠% إلى ١٥% في الأسعار للأدوات المنزلية المستوردة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المصري وخاصة محدودي الدخل.