أثار قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، حالة من الجدل والترقب بين المنتجين والمواطنين، حيث يتساءل الطرفان عن آليات تطبيق القرار، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.

 

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -أكتوبر الماضي- تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

 

تنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

 

تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: "يمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترةٍ انتقالية لا تزيد على السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة.

 

كما نصت المادة الثانية، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفةٍ نهائية.ول الدواجن الحية.

 

"الهلال اليوم" حاولت معرفة رأي تجار الدواجن الحية و المذبوحة في هذا القرار سالف الذكر، حيث يقول "أ. ي"، تاجر دواجن حية ومذبوحة : "أعمل في هذه المهنة منذ 13 عاما وأمتلك مزرعة دواجن، و أرى أن هذا القرار لا يعود بفائدة على المواطنين ويصب في مصلحة رجال الأعمال، كما أن هناك فئة كبيرة من العمال تعمل في هذا القطاع وفاتحين بيوت ناس كتير ولا أرغب في العمل فى الدواجن المجمدة".

 

كما استنكرت تاجرة محل دواجن حية، رفضت ذكر اسمها، قرار وزارة الزراعة بعدم تداول الدواجن الحية قائلة «إن جميع عائلتي تعمل بهذه المهنة منذ سنوات طويلة وأولادي أيضًا، ولا نعرف مهنة غيرها ماذا نعمل؟ والدواجن المجمدة لا أرغب في العمل بها، كما أن المشتري عندما يجد "فرخة بائتة" يوم واحد في البراد لا يشتريها.. إذًا كيف يكون التعامل مع المجمد؟!»

 

كما يرى "ت.م"، تاجر دواجن حية، إن قرار وزارة الزراعة له ضرر على عمال المتاجر أكثر من التاجر نفسه، مضيفًا أن "صاحب المحل يستطيع تغير النشاط لكن ماذا يفعل العامل؟، والدواجن المجمدة متداولة فى جميع المتاجر الأخرى و الزبون له حرية الاختيار".

 

أما "م. ع"، بائع، في محل دواجن حية، فيقول "أعمل في مهنة الدواجن منذ الصغر و لا أعرف مهنة غيرها ماذا أفعل؟"، ويتفق معه "ي. ف"، بائع في محل دواجن حية قائلا "أتيت من محافظة بني سويف للعمل فى هذه المهنة، ماذا سأفعل حيال عدم تداول الدواجن الحية!"، أما "م.ع" بائع في محل دواجن حية، فتساءل "كيف نعمل فى الدواجن المجمدة وكثير من المواطنين لا يرغبون في شرائها!؟

 

بينما يقول "محمد. أ": "أعمل سائقا على عربات توزيع الدواجن الحية منذ 16 عاما والمنظومة تعمل بها طائفة كبيرة وعدم تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة نظرًا لكثرة العاملين بهذه المهنة".