اختتمت بالقاهرة أمس فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة الرياض خلال شهر مايو الماضي، وقد ترأس اجتماع فريق العمل الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعن الجانب السعودي المهندس جابر بن منور المشعل مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار.
واوضحت الوصال أن الاجتماع قد استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، حيث ناقش الجانبان العديد من المجالات الاقتصادية والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والاعلامية وغيرها. وقد أثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.
وأشارت إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، لافتةً إلى أن الجانب المصري قد أشاد بالإجراءات التي اتخذها نظيره السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر مما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، هذ إلى جانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.
ولفتت الوصال إلى أنه تم على هامش الاجتماعات عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وفي مجال الكهرباء أكد الجانبان على أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
ومن جانبه أكد المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورئيس الوفد السعودي، على أهمية العمل الثنائي في توثيق تلك الروابط، ورغبتهما في توطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى وذلك بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين والتعاون في كافة المجالات ذات العلاقة مما يعود بالنفع على البلدين.
ووقع الجانبان على محضر اجتماع اللجنة وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بكل من مصر والسعودية.