كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر وطرحه للحوار المجتمعي مع بداية عام 2019 لمناقشته مع كافة الوحدات العاملة في صناعة التأمين المصرية، من شركات والاتحاد المصري للتأمين وصناديق تأمين خاصة وشخصيات اعتبارية تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين،  تمهيداً لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية في الأيام الأولى من العام الجديد.

وأوضح عمران أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية ( 224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تامينات الحياة وتكوين الأموال ، ونشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين، بالإضافة إلى ضم التأمين الآجباري على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات –  تحت مظلة  القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل  للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر ، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.

وقال رئيس الهيئة إن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية منها يأتي في مقدمته خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الإكتفاء بحمايتها. 

وأضاف رئيس الهيئة إن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين قد تحرك وأعطى مرونة للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة إلتزامات الشركات بناء على المخاطر التي تكتتبها، رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس ، وأعاد النظر في سياسات الإستثمار وقواعد توزيع المحفظة الإستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم في زيادة عوائد الإستثمار في إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مباديء تطابق الأصول والإلتزامات ، وحدد أليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذا قواعد الإندماج لصناديق التأمين الخاصة ، وتطوير من آليات الفصل في شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة  ،كما منح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشي مع المتغييرات الإقتصادية و كلما دعت الحاجة إلى ذلك.