فتنة نائمة.. لا نتمنى أن يلعن الله من أيقظها، فمن أيقظها هو البرلمان، ومن تضرر منها هو القضاء.. نحن - إذن - أمام السلطتين التشريعية والقضائية، المنفصلتين تماماً عن بعضهما البعض بموجب الدستور الذى وافق عليه المصريون فى يناير ٢٠١٤، فتنة نائمة نرجو ألا يطول استيقاظها، نتمنى أن يتم علاجها قبل نشر هذه السطور.. اليوم - الأربعاء - ينتفض القضاة، وعلى وجه التحديد رؤساء أندية قضاة الأقاليم.. جميعاً رافضين التعديلات التى أقرتها تشريعية البرلمان بشأن قانون السلطة القضائية، تحديداً فيما يتعلق ببنود تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهى التعديلات التى أحيلت إلى مجلس الدولة فور إقرارها من البرلمان، والتى سبق للمجلس الأعلى للقضاء رفضها فى وقت سابق.. يبدو أن الأمور متجهة للمزيد من الاشتعال فى الجانب القضائى، الذى يرى افتئاتاً برلمانياً على سلطاته! الأمور - حتى كتابة هذه السطور صباح الثلاثاء - لا تبدو مبشرة بالخير..!
الحكاية أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذى قدمه النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل قانون السلطات القضائية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأحيل مشروع القانون هذا لمجلس الدولة.
التعديلات شملت أكثر من مادة.. المادة ٣٥ من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهى المادة التى تنص التعديلات الجديدة على أن يستبدل بنصها أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب رئيس الهيئة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة ٤ سنوات أو المدة الباقية له فى الخدمة حتى بلوغه سن المعاش أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.. على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ ٦٠ يوماً بأسماء المرشحين، وحال عدم تسمية المرشحين يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين السبعة الأقدم لنواب رئيس الهيئة.
التعديل الثانى فى المادة ١٦ من قانون هيئة قضايا الدولة، ينص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
كما تضمن التعديل الخاص بالمادة الثالثة أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين ٧ من أقدم نوابه لمدة ٤ سنوات أو المدة المتبقية على بلوغه سن المعاش أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.. هذا فضلا عن عدد آخر من التعديلات.
القضاة من جانبهم رأوا فى هذه التعديلات تغولاً على السلطة القضائية وتدخلا فى عملها وعدواناً على استقلالها، وقد قالت اللجنة الإعلامية لنادى قضاة مصر إن موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والتى تتعلق بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض مرفوضة تماماً من نادى قضاة مصر.. اللجنة أكدت - فى بيان صحفى أصدرته مساء أول أمس الإثنين - أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد مستمر.. لافتة إلى أنه تمت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع اليوم - الأربعاء - لتدارس الأمر (يتكون المجلس الاستشارى لنادى قضاة مصر من رؤساء أندية القضاة فى كل الأقاليم على مستوى الجمهورية...)
وحتى مثول «المصور» للطبع صباح أمس الثلاثاء، كانت أجواء الاحتقان تعم نادى القضاة والأوساط القضائية بصفة عامة على خلفية هذه التعديلات البرلمانية لقانون السلطة القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يدعم السلطة القضائية، ويؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات طبقا للدستور، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لا يمس استقلال القضاء من قريب أو من بعيد، لافتا إلى أن الوضع القائم فى قانون السلطة القضائية يتم وفق الأقدمية والعرف، ونحن نحاول أن ننتقل من العرف للتشريع وفق الدستور، مؤكدا أن القانون يحقق الاستقلال الأكبر بدلا من النصوص القائمة الآن.
وبشأن عرض رأى الهيئات والجهات القضائية قال عبد العال: «الدستور تحدث عن التعرف على رأى الجهات المختصة للاستئناس وليس الوجوب والالتزام «، مطالبا بالرجوع للأعمال التحضيرية فى كتابة الدستور، قائلا: «آراء الهيئات القضائية استئناسية وليست وجوبية».
وأكد رئيس المجلس أن القانون المعروض لا شأن له بعمل القضاة، وإدارة العدالة، ونؤمن إيمانا كاملا باستقلال الهيئات القضائية، والتدخل فى شئون العدالة جريمة، مشيرا إلى أن إدارة هذه الهيئات هى إدارة جماعية وليست مستقلة، قائلا: «مشروع القانون الجديد لا يخالف الدستور».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إنه لو رأى أن التعديلات ستمس بالقضاء ولو بنسبة ١٪ فلم يكن ليسمح بمناقشتها إطلاقا.
وحول اعتراض بعض النواب على أن يشرع المجلس للسلطة القضائية، قال عبدالعال: «فى حال اعتراض الجميع على أن يشرع له المجلس فبالتالى لن نشرع سوى لفئتين فقط هما العمال والفلاحون»، فيما امتد حديث عبدالعال إلى الهجوم على البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس النواب باق، ولن تستطيع أى سلطة المساس بما فيهم الإعلام والصحافة قائلا: «النواب باق ولا أحد يستطيع المساس به»، مؤكدا أن عدم المساس بالمجلس سيأتى من احترام الدستور والقانون من قبل النواب والأعضاء.