قال اللواء محمد
الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية
التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشائها تصب في صالح القضاء على مسببات
الفتنة الطائفية والعمل على إيجاد آليات لمجابهتها، ليظل الشعب المصري نسيجا واحدا
لا فرق بين مسلم أو مسيحي.
وأوضح الشهاوي،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة سيرأسها مستشار الرئيس للأمن القومي
ومكافحة الإرهاب وعضوية هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات
العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني ويحق لها استدعاء كل من يساعد في إيجاد
آليات مجابهة أحداث الفتنة الطائفية من وزراء أو مندوبيهم أو أية جهة أخرى.
وأكد أن مصر حققت
تقدما في مواجهة الفتنة الطائفية والقضاء على مسبباتها فتم إقرار قانون بناء دور العبادة
الموحد وقال البابا تواضروس بابا الإسكندرية أن وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن،
مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تحقيق التماسك المجتمعي ويضع نصب عينيه
وأد مسببات الفتنة.
وأضاف أن الرئيس
اتخذ قرارات لتدعيم المواطنة كتوجيهه الأخير خلال افتتاح مشروع أهالينا في مدينة السلام
للقضاء على العشوائيات بضرورة أن تضم كل مدينة جديدة كنيسة، وكذلك مشاركته الدائمة
في قداس أعياد الميلاد، مضيفا أن كل هذا في صالح تخفيف أي احتقان ومنع مسببات الفتنة
الطائفية.
وأشار الشهاوي
إلى أن من أوائل شهداء حرب أكتوبر 1973 هو العميد شفيق متري سدراك قائد اللواء الثالث
مشاة ميكانيكي بالجيش الثاني الميداني، وهو ما يؤكد أن دماء الشهداء المصريين مسلمين
ومسيحيين معا تروي أرض سيناء وأن النسيج المصري واحد لا تفرقة بين مواطن وآخر على أساس
الدين.
كان الرئيس عبد
الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات
القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن
الوطني.