«الزيات»: لجنة مواجهة الأحداث الطائفية حصانة للمجتمع من الخلافات ومحاولات إشعال الفتنة

جمال أسعد لـ"الهلال اليوم": مواقف الرئيس تدعم المواطنة

«الشهاوي»: «لجنة مواجهة الأحداث الطائفية» تقضي على مسببات الفتنة

 

مواقف وقرارات عديدة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تماسك المجتمع المصري وتأكيد المواطنة، كان آخرها قراراه بإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية والتي وصفها خبراء بأنها تحمل أهمية كبرى لتحصين المجتمع من الخلافات ومحاولات إشعال الفتنة الطائفية والقضاء على مسبباتها، مؤكدين أن اللجنة ستعمل على حل أية خلافات حال وقوعها مع اتخاذ الإجراءات لمنع وقوعها.

ونص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم "٦٠٢ " لسنة ٢٠١٨، على تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

ووفقا القرار، فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة، على أن تتولى وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.

 

حصانة للمجتمع

الدكتور محمد مجاهد الزيات، مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، قال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية قرار هام لأن هذه اللجنة ستعمل على تحصين المجتمع من أية خلافات طائفية أو محاولة إشعال أحداث تثير الفتنة وتؤثر على تماسك المجتمع.

وأوضح الزيات، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة ستكون الجهة التي تتولى تلك المسئولية ليس فقط عندما تقع مشكلة طائفية، وإنما منع وقوعها بوضع حل جذري للأمور التي قد تؤدي لحساسيات في العلاقة بين مكونات المجتمع المصري والتنسيق بين الوزارات المختلفة واتخاذ القرارات السريعة حال وقوع أي خلاف.

وأشار إلى أن اللجنة مسئولة عن كل ما يتعلق بالمشاكل الطائفية والخلافات التي قد تحدث في القرى والنجوع لأسباب مختلفة قد تتعلق بإقامة الكنائس أو التراخيص، كجهة عليا تتولى التنسيق والتقارب، مشيرا إلى أنها ستتولى وضع استراتيجية لكيفية المحافظة على التماسك ومنع الفتنة الطائفية وعدم التحريض لإحداث فتنة من رجال الدين والتزامهم بخطاب ديني يحافظ على تماسك نسيج المجتمع.

وأكد أن مصر حققت إنجازا كبيرا في مواجهة الأحداث الطائفية خلال السنوات الماضية وحققت إنجازا أيضا لأول مرة بإقرار قانون توفيق أوضاع دور العبادة للمسيحيين وتم بموجبه إنشاء كنائس جديدة وإزالة الاحتقان الذي كان ينشأ في هذا الشأن.

 

مواقف تدعم المواطنة

ومن جانبه، أشاد المفكر القبطي جمال أسعد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، قائلا إنه قرار محل تقدير ويحمل أهمية كبرى للقضاء على مثل تلك الأحداث التي تنشأ نتيجة للفكر المتطرف والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية ومحاولات الجماعات الإرهابية التي لا تريد صالح المجتمع أو استقراره.

وأوضح أسعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة تستهدف تطبيق القانون وتحقيق الأمن بثلاث طرق هي منع الأحداث الطائفية قبل وقوعها، ومواجهتها حال وقوعها، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة الفتنة الطائفية، مشيرا إلى أن كل من يساهم في إشعال الفتنة الطائفية سيطبق عليه القانون.

وأشار إلى أن الرئيس له مواقف واضحة لمواجهة الأحداث الطائفية وتأكيد فكرة المواطنة بدء من مشاركته في قداس عيد الميلاد خلال السنوات الماضية وتوجيه ضربة جوية للإرهابيين في ليبيا بعد حادث ذبح المصريين الأقباط وتصدره لجنازة شهداء الكنيسة البطرسية وكذلك بناء كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة وإصراره على بناء كنائس في التجمعات العمرانية الجديدة ودعوته لتجديد الخطاب الديني.

وأكد أن كل تلك المواقف كانت المنطلق الأساسي للرئيس لإصدار قراره بإنشاء هذه اللجنة للقضاء على الأحداث الطائفية، مشيرا إلى أهمية أن يكون للجنة جناحا تنويريا وتثقيفيا لمواجهة الفتنة فكريا وثقافيا من خلال الاستعانة بوزارات الثقافة والشباب والهيئات الإعلامية والوصول للمحافظات وإقامة أنشطة مختلفة ولقاءات فكرية وثقافية على أرض الواقع.

 

وأد مسببات الفتنة

فيما قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشائها تصب في صالح القضاء على مسببات الفتنة الطائفية والعمل على إيجاد آليات لمجابهتها، ليظل الشعب المصري نسيجا واحدا لا فرق بين مسلم أو مسيحي.

وأوضح الشهاوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة سيرأسها مستشار الرئيس للأمن القومي ومكافحة الإرهاب وعضوية هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني ويحق لها استدعاء كل من يساعد في إيجاد آليات مجابهة أحداث الفتنة الطائفية من وزراء أو مندوبيهم أو أية جهة أخرى.

وأكد أن مصر حققت تقدما في مواجهة الفتنة الطائفية والقضاء على مسبباتها فتم إقرار قانون بناء دور العبادة الموحد وقال البابا تواضروس بابا الإسكندرية أن وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تحقيق التماسك المجتمعي ويضع نصب عينيه وأد مسببات الفتنة.

وأضاف أن الرئيس اتخذ قرارات لتدعيم المواطنة كتوجيهه الأخير خلال افتتاح مشروع أهالينا في مدينة السلام للقضاء على العشوائيات بضرورة أن تضم كل مدينة جديدة كنيسة، وكذلك مشاركته الدائمة في قداس أعياد الميلاد، مضيفا أن كل هذا في صالح تخفيف أي احتقان ومنع مسببات الفتنة الطائفية.

وأشار الشهاوي إلى أن من أوائل شهداء حرب أكتوبر 1973 هو العميد شفيق متري سدراك قائد اللواء الثالث مشاة ميكانيكي بالجيش الثاني الميداني، وهو ما يؤكد أن دماء الشهداء المصريين مسلمين ومسيحيين معا تروي أرض سيناء وأن النسيج المصري واحد لا تفرقة بين مواطن وآخر على أساس الدين.