كشفت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6500 فلسطيني على الأقل خلال العام "2018" بينهم 1080 طفلاً، و133 امرأة.
وأشارت المؤسسات الفلسطينية في تقرير إلى أن الاحتلال اعتقل خلال العام أيضاً ستّة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأربعة عشر صحفياً، فيما أصدر 912 أمر اعتقال إداري، بينها 398 أمراً جديداً.
وأكّد أن قوات الاحتلال واصلت خلال عام" 2018" سياسة الاعتقال التعسّفي بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام نحو 5700 من بينهم نحو 230 طفلاً، و55 أسيرة، بينهنّ فتاة قاصر واحدة، ونحو 500 معتقل إداري، و19 صحفياً، وثمانية نوّاب، ونحو 700 أسير مريض، و27 أسيراً تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأشار التقرير إلى أن مواطني محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال "2018" حيث جرى اعتقال نحو 1600 مواطن، بينهم نحو 400 طفل، و 60 امرأة، فيما قد شهدت القدس حملات اعتقالات طالت الأطفال والفتية والشباب.
ورصد التقرير الانتهاكات والمتغيّرات والسياسات التي وثّقتها المؤسسات الفلسطينية خلال عام" 2018 " التي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والتي يكفلها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما رصد كافة التشريعات القانونية التي سنّها الاحتلال التي تمسّ بقواعد القانون الدولي، خاصة قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، ومشروع قانون إعدام الأسرى وغيرها من المحاولات التي تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.
وسُلط الضوء من خلال التقرير على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرّضون لها كسياسة الإهمال الطبي والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين وما يتخلّلها من اعتداءات بالضرب وإساءة المعاملة.
واستنكرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين لاسيما الأطفال، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بمعاملة السجناء وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين، داعية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لمساندة قضيتهم العادلة.