توقع خبراء الاقتصاد تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام الجديد ، وأن يجنى المواطن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2019، خاصة مع الأنباء عن اقتراب صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر والبالغة مليارى دولار بنهاية شهر يناير الجاري، فضلاً عن الطروحات الحكومية المنتظر تنفيذها في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، مما يعود بالخير على الاقتصاد المصري، وثالثا ارتفاع البورصة المصرية مع بداية تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد.

 يقول خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال تراجع الدين العام المتوقع لأول مرة منذ 10 سنوات.

أضاف «الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أننا نسير على النهج الصحيح.

وأشار إلى أن مصر ستشهد مزيد من الاستقرار الاقتصادي خلال الفترات المقبلة، وأن جميع المصريين سيشهدون ارتفاعا ملحوظا في مستوى المعيشة وذلك مع بداية 2019.

وتهدف موازنة 2018 /2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التزام مصر بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، يعمل على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة مليارى دولار بنهاية شهر يناير الجاري، ما يساهم في تحسن الرؤية الإيجابية من الخارج عن الاقتصاد المصري، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. 

 

دفعة صاعدة

أما على صعيد الاستثمار غير المباشر، فيقول محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن أداء البورصة المصرية الفترة الأخيرة جاء كما كان متوقعا، لافتاً إلى أن مؤشرات البورصة المصرية اختتمت العام الماضي 2018، على ارتفاع.

وأضاف «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن البورصة اختتمت الأداء على الارتفاع لتعطي مؤشر بالتحسن، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع مستمر مع الجلسات الأولى بالعام الميلادي الجديد .

وأشار إلى أن الطروحات المنتظر تنفيذها،  سوف تعمل تنشيط البورصة المصرية، وبالتالي زيادة أحجام التداول وارتفاع أداء المؤشرات من جديد، مع الشراء الانتقائي للأسهم وعوده شراء الأجانب الملحوظ وخاصه منذ شهر أكتوبر الماضي.

 

دوافع الصعود

من جهته، قال رأفت عامر، خبير أسواق المال، أن كافة المؤشرات الاقتصادية تُشير بصعود البورصة بمطلع العام الجديد 2019، لافتاً إلى أن البورصة المصرية بدأت عمليات التصحيح مبكرة عن الأسواق العالمية؛ لذا من المفترض انتهائها وبداية الاتجاه الصاعد الكبير.

أضاف «عامر»، في تصرحات لـ"الهلال اليوم"، أنه من المتوقع تسليم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر والمقدرة بملياري دولار، وإعلان الحكومة تطبيق آلية الشورت سيلينج في البورصة مع مطلع العام الجاري. 

وأشار إلى أن كل هذا سيعزز من أداء سوق المال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات من ثم الاتجاه الصعودي للبورصة، خاصة مع بدء الدولة بتنفيذ الطروحات الحكومية المنتظرة في سوق الأوراق المالية.

ويري خبير أسواق المال، أن الربع الأول من عام 2019  هو الوقت الأنسب لعمليات الطرح في البورصة، مطالباً بسرعة تنفيذ  الطروحات لتعزيز المصدقيه في الحكومة، مناشداً بطرح شركات جديده لكي يحفز ذلك دخول مساهمين ومستثمرين جدد في السوق المصري .