التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضرورة في ظل حال المنظومة الصحية الحالية التي لا تكفل حق المواطن في العلاج بالصورة المرضية؛ لكن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد في نسخته الجديدة ينطوي على عدة نقاط في غاية الخطورة، أوضحها الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجة الدفاع عن الحق في الصحة قائلاً:
القانون بصورته هذه سيؤدي إلى خصخصة جميع المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة والجامعات، مما يسمح بإدارتها على أسس تجارية ربحية، ويفتح الباب أمام بيعها ويحول الطب من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح فى كل المستشفيات الحكومية والجامعية، حيث أن تشكيل لجنة تسعير فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعي يشترك فيها ممثلو تقديم الخدمة فى القطاع الخاص وخبراء التسعير، بينما فى الهيئات غير الربحية لا يوجد ما يسمى تسعير؛ ولكن هناك حسابات تكاليف تحسب فى نهاية العام.
أيضا القانون في صورته الأخيرة يحمّل المواطن المنتفع بالتأمين الصحى ما لا يطيق بالمساهمات العالية واشتراكات الأبناء، ويجعل عدم دفع اشتراك التأمين الصحى للطلاب يوقف قيدهم فى المدرسة، فى الوضع الحالى لا يدفع الطالب سوى مساهمة رمزية، وفى القانون الجديد يدفع ٠.٧٥٪ من دخل الأب لكل طفل حتى فى حالة العمالة غير المنتظمة إلا من تعترف وزارة التضامن بأنهم غير فقراء، ويسدد العامل ٤٪ عن نفسه و٢.٥٪ عن زوجته، و٠.٧٥٪ عن كل طف، وإذا لم يسدد يوقف تسجيل الطفل فى المدرسة وهذا سيزيد من التسرب من التعليم، وبند اشتراك الأطفال كنا نعده على مدار النسخ السابقة عيبا، لكنه ظل موجودا وزاد سوءا بزيادة القيمة، وفى كل العالم التأمين الصحى على الأطفال حتى سن ١٨ سنة هو مسئولية الدولة ولا يدفع عنهم اشتراكات.
بالنسبة للمساهمات قال د. خليل: حدد القانون نسبا للمساهمات دون وضع حد أقصي وهي٢٠٪ من سعر الدواء، و١٠٪ من سعر الأشعة، و٥٪ من سعر التحاليل، وهنا يجب أن تلغى مساهمات التحاليل والأشعة، وتلغى مساهمات الأدوية فى شعب نصفه تحت حد الفقر؛ لأن وجود المساهمات ستقلل، إن لم تكن ستغلي، فرص العلاج للفقراء، خاصة في الأمراض مرتفعة التكاليف، كما أن الأشعة والتحاليل هي الأخرى أسعارها في زيادة، وتحديد هذه النسب والقول بأنها قابلة للزيادة حسب الخبير الإكتواري نقطة أخرى.
وهذا ينقلنا إلى مشكلة مصير المستشفيات الحكومية غير المطبقة للجودة؛ إذ تركها القانون دون تحديد مصيرها ومصير العاملين بها، كما أن مفاهيم الجودة لها مقومات ومعايير، فعلى سبيل المثال، فإن النقص في عدد الأسرّة يبلغ ٤٣٪ وفي عدد الأطباء يبلغ ٣٠٪، وترتفع النسبة إلى ٥٥٪ في عدد التمريض، إن توفير تلك المقومات الأساسية هو الضروري لتحقيق هذه المعايير، ويجب أن تكون الهيئة المسئولة عن تطبيق الجودة بوضوح هيئة غير ربحية، وظيفتها هى المسئولية عن رفع مستوى الخدمات الصحية فى الهيكل الحكومى إلى معايير الجودة دون التهديد بالتخلص منها فى حالة غياب الجودة وإلغاء التعاقد معها، فهذا ستار غير مقنع للخصخصة.