“خطوة إيجابية"، كان هذا تعليق الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة لقطاع شئون التأمين الصحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، على قيام مجلس الوزراء، وعلى مدار عدة جلسات، بمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وذلك من أجل الوقوف على الملاحظات التى ستبديها الوزارات المعنية بشأن صدوره.
"المصور" أرادت أن تلقى الضوء على القانون الجديد من خلال رؤية واحد ممن يقفون على مسافة قريبة جدا من صناعة القرار الصحى فى مصر، وهو الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والذى أكد على قرب انتهاء الدراسة الاكتوراية للقانون خلال شهر مارس الجاري، والمتوقع وصول تكلفته إلى ١٥٠ مليار جنيه، كما شدد الدكتور حجازى على أهمية إجراء إصلاح صحى يتكاتف خلاله الجميع من أجل إخراج هذا القانون الذى يصب فى مصلحة وحماية وأمان كل مواطن فى مصر، فإلى الحوار:
لماذا كل هذا الاهتمام بصدور قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ؟
نحو ٥٨٪ من الشعب مؤمن عليهم حاليا، ونحو٤٢٪ غير مؤمن عليهم، وبالتالى لا يوجد أمان صحى شامل للمواطنين فى مصر، والدستور فى المادة ١٨ أكفل هذا الحق للمواطنين المصريين، وعليه قمنا بعقد الاجتماعات مع وزراء الاتصالات والتخطيط ونائب وزير المالية، وبعدها دخل القانون مجلس الوزراء يوم الأربعاء قبل الماضى لعرضه على جدول الأولويات، مما يعكس الاهتمام الشديد به.
مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أو هذا النظام، هو أولا أمل الإصلاح الصحى فى مصر، ثانيا جاء القانون لإصلاح المنظومة الصحية التى تعانى من مشاكل من بينها تفتيت النظام الصحي، بمعنى أنه يوجد التأمين الصحى الذى يعالج بطريقة، وتوجد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة التى تعالج بطريقة أخرى، ووزارة الصحة التى تعالج بطريقة ثالثة، وكذلك مستشفيات المعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والمستشفيات الجامعية، والعلاج على نفقة الدولة، ومستشفيات الشرطة والجيش، كل هذه أنظمة تحدث تفتتا فى النظام الصحي، فكان لابد من قانون تأمين صحى شامل يشمل جميع المصريين، والقانون وصل لمجلس الوزراء وبدأ مناقشته بعرض سريع عن أهم ملامحه، لأنه قانون دولة، وبالتالى قانون كل الوزراء والمسئولين وكل القيادات، والقانون حصل بشدة على دعم القيادة والإرادة السياسية، لعمل غطاء صحى وأمان صحى للمصريين، فالكارت الذى يحمله المصرى يسمح له بالذهاب لأى مكان للعلاج فيه، ولا ينتظر خوفا من عدم توفر الأموال أو قبوله أو عدم قبوله، وصلت، فإذن أهمية القانون الجديد تكمن فى قدرته على إصلاح القطاع الصحي، فنحن نحتاج نظاما صحيا يحقق العدالة الاجتماعية، فليست المساواة هى العدالة، بمعنى أن العدالة تعنى أن الكل يدخل فى النظام ويدفع حسب طاقته وقدرته المالية، فلو قلنا أن الاشتراك متساو فهذه ليست عدالة ولا مساواة، لأن هناك شخصًا مرتبه ضعيف وآخر كبير، والمفترض أن كل فرد يدفع نصيبه كمشاركة مجتمعية، حتى يكفل الغنى الفقير فى مصر.
ماذا عن غير القادرين؟
غير القادرين يمثلون نحو ٣٥٪ من الشعب المصري، وسوف تتكفلهم خزانة الدولة من حصيلة الاشتراكات والمساهمات.
هناك اعتراضات على المساهمات.. ما رأيك؟
نتفق أولا أن مشروع القانون مازال فى مجلس الوزراء، وطالما أنه مازال فى مجلس الوزراء إذن سيكون هناك كلام من الوزراء وتعليقات على المسودة التى وضعتها اللجنة التى شكلت لوضع القانون، والقانون الذى سيذهب إلى مجلس النواب هو القانون الذى سيحصل على توافق بين قطاعات الشعب ممثلة فى الوزارات، إذن نؤجل الاعتراضات قليلا حتى لا نسوق الاعتراض ثم نجد بعض الأمور حدث فيها تغيير، لكن فى العموم توجد الاشتراكات، وهى الدفع من المنبع، فالشخص يدفع ١٪ من مرتبه، وصاحب العمل يدفع ٣٪، ودعينا نتفق على أن القانون لو صدر بدون تمويل واستدامة مالية سيكون بلا جدوى، إذن كل فرد سيدفع على قدر طاقته، واتفقنا أن ٣٥٪ من الشعب سيتم إعفاؤهم من الاشتراكات والمساهمات نتيجة لكونهم غير قادرين، وتم توصيفهم بأن دخولهم أقل من الحد الأدنى للأجور، والمساهمات ضعيفة لكنها مهمة، فالبعض يقول طالما أنها ضعيفة فلماذا لا يتم إلغاؤها؟ وأنا أرد أنه لا يمكن إلغاؤها لأنه أولا الخدمات الطارئة مجانا تماما، لكن لو هناك مريض يتردد للحصول على علاج أو خدمة غير طارئة سوف يدفع نسبة من الأدوية والأشعة والتحاليل، هذا سيجعل الشخص حريصا وهو متوجه لتلقى الخدمة، فإذا أصبح الموضوع مجانيا تماما، كما هو حاليا، فإنه ستزداد الشكوى، الموجودة بالفعل، من سوء المعاملة فى التأمين الصحي، وسوء الخدمة وكونها غير جيدة، لأنه يتردد أعداد فوق طاقة الأطباء، ونجد الازدحام وبالتالى لا يمكن للدكتور من متابعة عمله، كما يوجد آخرون تكتب لهم روشتة ويخرجون بأدوية منهم من يتناولها ومنهم ما تزيد على احتياجه، ومنهم من يضعها فى مسجد أو كنيسة، ومنهم من يبيعون الدواء، ومنهم من يأخذه كأنه تموين، لكن المساهمات هنا ستحدث نوعا من الكنترول على الخدمة، بمعنى تلقى الخدمة عند الاحتياج لها، فالمساهمات هنا نوع من ضبط الأداء والسيطرة على الإنفاق ليس إلا، أما مسألة إلغاء الحد الأقصى، فلأنه وضع الحد الأقصى يلغى النسبة، ففى البداية كنا قد وضعنا نسبة وكان هناك اعتراض على المساهمات كمبدأ، والنسبة المقترحة ضعيفة، لكن الهدف منها ليس جمع أموال من الناس، لكن الهدف منها هو ضبط الأداء والسيطرة على الإنفاق، وما يتم ترشيده ينفق لمصلحة الناس فى اتجاه آخر، كتحسين الخدمة مثلا.
لكن فى أمراض مثل السرطان علاجها يتكلف كثيرًا وبالتالى نسبة المساهمات ستكون مرتفعة؟
كل الأمراض المزمنة معفاة من المساهمات، فالفئات المعفاة من المساهمات هم غير القادرين والأمراض المزمنة، فمثلا طفل علاجه ممكن يصل لخمسة ملايين جنيه فى السنة ويسدد اشتراك ٤ جنيهات فمن يستطيع من الأسر تحمل هذه المبالغ أيا كانت ظروفه؟، فمثل هذه العلاجات مجانا، مريض الكلى على سبيل المثال الذى يحتاج غسيلًا، هل سنقول له ادفع قبل أن تجلس على ماكينة الغسيل الكلوي؟ بالطبع لا.. أيضا مريض السرطان معفى من المساهمات فلن يدفع لا فى الأدوية ولا التحاليل ولا الأشعة، ولا نريد أن يقلق المواطنين فنحن نحتاج إصلاح القطاع الصحي، نحتاج قانونًا نحقق به أمانا للشعب المصري.
ماذا عن التمويل؟
القانون بدون دعم مالى واستدامة مالية سيكون بلا فائدة، لذا تم الاتفاق من خلال وزارة المالية، وهى الداعمة لهذا القانون مع وزارة الصحة، مع بيت خبرة إنجليزى من أهم بيتي خبرة فى العالم لإجراء الدراسات الاكتوارية، لمعرفة تكلفة النظام وتم مقابلتهم بالدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، ، وحصلوا على المعلومات والبيانات الخاصة بالقانون، ويحددوا حجم تكلفة النظام الذى نتوقع أن يتراوح ما بين١٣٠ إلى ١٥٠ مليار جنيه فى مختلف مراحل التطبيق.
ماذا عن مصير المستشفيات الحكومية غير المطبقة للجودة؟
توجد مادة فى القانون تنص على أن الدولة ووزارة الصحة مسئولة عن رفع مستوى الأداء فى المستشفيات الحكومية لحين حصولها على الجودة، بمعنى أن القانون أولا قائم على فلسفة وجود ثلاث هيئات، هيئة لإدارة النظام وتمويله، وهيئة أخرى للرعاية وتقديم الخدمة، وهيئة ثالثة للجودة والاعتماد ورقابة النظام، وتخوف البعض وقولهم ببيع المستشفيات لا أساس له من الصحة، فلا يوجد خصخصة للمستشفيات المستشفيات الحكومية ستكون مسئولية الدولة لرفع مستواه للوصول لمستوى الاعتماد، البعض قالوا إن المستشفيات الخاصة جاهزة وستحصل على الاعتماد بسهولة وهذا صحيح، لكن فى المقابل المستشفيات الحكومية ليست كلها غير جيدة، فتوجد مستشفيات مستواها جيد، وبالنسبة للمستشفيات غير المطبقة للجودة وذات المستوى الأقل، فسيتم العمل بها فى مرحلة تسمى المرحلة الانتقالية لكى نرتفع بها، لأن المستشفيات الخاصة الموجودة لا تستطيع معالجة الشعب المصرى كله، ولابد أن نفكر بالعقل، فلا استغناء عن القطاع الحكومى من أن يدخل فى النظام، سواء ليغطى النظام كله، أو لأن من به لن يحصلوا على مرتبات إلا عندما تعمل هذه المستشفيات ويتردد عليها مرضى ويوقع الكشف عليهم وتجرى لهم عمليات ويحققون أداء جيدا فيتوفر للمستشفى الدخل، الدخل هذا ينفقون منه على المستشفى وعليهم، وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن المستشفيات الحكومية سواء بالعدد أو الجودة، فلا يوجد خصخصة فى النظام.
وضع الأطفال يقلق البعض؟
تم رفع نسبة اشتراك الأطفال من ٠.٥٪ إلى ٠.٧٥٪، وبالنسبة لغير القادرين لن يدفعوا بالأساس، وسيظلون مقيدون بالمدرسة، وهذه النسبة على أجر اسمه أجر الاشتراك التأميني، بمعنى أنه لو شخص يتقاضى ألفى جنيه أجر الاشتراك التأمينى له على ٥٠٠ جنيه، يبقى النسبة للطفل تمثل ٣.٧٥ قرش، وهذا رقم ليس كبيرًا بالدرجة التى يصورها البعض، ومرة أخرى لابد أن نتفق أننا نريد الوصول بالنظام أننا كشعب سوف نشترك، ففى المقابل شخص دخله عشرة آلاف جنيه هنا سيكون اشتراكه أعلى، لأن دخله مرتفع لابد أن يؤدى دوره فى أن هذا النظام نظام تكافلي، أى أن الغنى يكفل الفقير دون القول أن هذا غنى وهذا فقير، فالكارت سيكون موحدا بدون تمييز، ما سيحدث أنه سيتقدم بالكارت للشخص المسئول وبمجرد أن يدخل على الكمبيوتر سيظهر له على الشاشة أنه غير قادر فلن يطلب منه أى مساهمات، حتى المنتفع لا يرى هذه الشاشة، وبالتالى تأتى مسألة الربط بالقيد فغير القادرين لن يدفعوا، ومتوسط الدخل ممن لديه طفلان مثلا سيدفع ١.٥٪ ويدفع عن نفسه ١٪، وبالتالى سيكون الإجمالى ٢.٥٪، وزوجته إذا كانت تعمل فلن يدفع لها، بل هى من ستدفع.
ماذا عن أصحاب المعاشات؟
أصحاب المعاشات عموما سيدخلون فى دائرة من اثنتين، إما من غير القادرين، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، وغالبا يكون صاحب المعاش غير قادر وعنده مرض مزمن، إذن هم فى دائرة الإعفاء من المساهمات.
ماذا عن نص الدستور بتخصيص نسبة ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى لصالح الإنفاق الصحى وعدم ذكرها فى القانون هل يعنى ذلك عدم التزام الدولة؟
أولا يوجد إلزام على الدولة أن تعالج غير القادرين، إذن الدولة متحملة ٣٥٪ الشعب المصرى من حيث اشتراكاتهم هم وذووهم، فالنظام قائم على الأسرة، وبالتالى يكون الأب والأم ومن يعولهما، إن كان يعول ولده أو والدتها أو أخاه أو ابنه الذى لا يعمل أو ابنه فى المدرسة، فالنظام يغطى غير القادرين الـ٣٥٪ كعدد، والدولة ملزمة بهم كاشتراكات ومساهمات، أيضا موظفو الدولة سيدخلون فى النظام بشكل آخر، فكل موظف فى الدولة يدفع ١٪ من مرتبه، والدولة تدفع عنه ٣٪، إذن الدولة داخلة عن غير القادرين، وكصاحب عمل، فلو النظام سيحتاج ما بين ١٣٠ إلى ١٥٠ مليار جنيه فسيتم تسديدها من اشتراكات المنتفعين، وخزانة الدولة.
ماذا عن مقترحات التمويل الأخرى وهل هى كافية؟
قدمنا مقترحات للحصول على نسبة معينة كضرائب عن كل ما يضر الصحة العامة، فقدمنا بنسبة على تراخيص السيارات ومقترحات أخرى، وكلنا نعلم أننا فى حالة اقتصادية صعبة، فلتطبيق النظام على ست مراحل من ١٠ إلى ١٢ سنة نحتاج ١٥٠ مليار جنيه، وفى البداية لابد أن نتكاتف ونشترك جميعا ونساهم لعمل النظام، وبعد ذلك سيبدأ النظام فى أن يتحرك بنفسه ولا بد أن نتكاتف لقيام هذا المشروع، لأنه مشروع حيوى للشعب المصري.
هل هناك فترة متوقعة للانتهاء من المشروع؟
القانون يتم إعداده منذ عشر سنوات، ونتيجة للانتقادات المتتالية تهبط الأمور إلى أن يأتى ظرف آخر ويحركه وهكذا، لكن هذه المرة نجحنا فى أن ندخله مجلس الوزراء وهذه خطوة جيدة وإيجابية جدا، وأى شخص له شرف أن يظهر هذا القانون فى وجوده، لذا الكل سيسعى لأن ننتهى منه ويدخل مجلس النواب بعد النظر فى كل الملاحظات عليه ودراستها ومحاولة تعديلها.
كلمة أخيرة عن القانون؟
نحن نحتاج إجراء إصلاح صحى فى مصر، يجب أن نتكاتف جميعا لإخراج هذا القانون لعمل حماية وأمان صحى لكل مواطن فى مصر، فيوجد كثير من المواطنين المصريين لا يجدون العلاج.