أعدت الملف: إيمان النجار

على مدار ١١ عاما مضت، وتحديدا منذ عام ٢٠٠٦، ومازال الحديث متصلا عن قانون التأمين الصحي الجديد، والذي وصلت مسوداته إلى نحو ٥٠ مسودة، لم يخرج أي منها إلى النور حتى الآن، على الرغم من الحاجة لظهور تشريع جديد يعمل كمظلة اجتماعية تضم فئات واسعة من المجتمع المصري.

وتشتد الحاجة إلى ظهور القانون الجديد مع تزايد حجم المشكلات التي يعاني منها القانون المعمول به الآن، والتي تشمل سوء الخدمة المقدمة للمرضى، وضعف التمويل الحكومي، وعدم اتساع المظلة التأمينية لكل المواطنين، وهي المشكلات التي يُنتظر أن يعالجها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، "القانون الحلم" كما تحب أن تسميه لجنة إعداد مسودة مشروع القانون.

وسط هذه الآمال المنعقدة على قانون تأميني صحي يكفل للمواطن المصري كرامته وحقه في العلاج، قامت "المصور" بإعداد هذا الملف، لتستطلع آراء بعض خبراء الطب الذين ذهب بعضهم إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد البوابة الرئيسية لإصلاح المنظومة الصحية، بشرط إرادة سياسية حقيقية لخروج القانون للنور، في حين رأى البعض الآخر أن القانون يتضمن خروقات وعيوبا من بينها مساهمات المرضي في العلاج والأشعة والتحاليل أثناء تلقي الخدمة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية، وعدم وجود بند يتعلق بنص الدستور الخاص بنسبة تخصيص ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي لصالح منظومة الصحة، وغير ذلك من الانتقادات المشروعة، التي يأمل المرضى والمراقبون أن تؤخذ بعين الاعتبار، مع إعطاء الأولوية لمزيد من التعديل بما يضمن حقوقًا أساسية لغالبية الشعب الفقير. إلى الملف