تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة استماع بحضور ممثلى 25 جهة حكومية بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وانتقد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، كثرة الخلافات بين الوزرات والجهات الحكومية المختلفة، على اختصاصات كل منها.
وقال الشريف خلال كلمته: “تخيلوا أن مجلس برئاسة رئيس الجمهورية أحد مهامه الأساسية إزالة الخلافات بين الوزارات، الوزراء بيطلعوا فى اجتماعات مجلس الوزراء كل واحد يقول الحتة دى بتاعتى، وفى الاخر الدولة هى الخاسر الأكبر”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار يعد محاولة لسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشددًا على أنه لن يخل أحد باختصاصات الآخر وفقا لأحكام القانون الجديد
وأضاف، أن أحد مهام المجلس الأعلى للاستثمار هو إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد أن أمل مصر ومستقبلها فى مشروع قانون الاستثمار الذى تتم مناقشته حاليا باللجنة. وحذّر الشريف من عدم وجود فرصة ثانية أمام مصر حال عرقلة ذلك القانون، مطالبا بضرورة الاهتمام به والحرص على تنفيذه.
وقال سنلاحق كل من يحاول عرقلة ذلك القانون، لأنه أمل مصر فى التنمية على مختلف القطاعات الزراعية والإنتاجية والصناعية، لافتا إلى أن هناك إجراءات لابد من الانتهاء منها بالتزامن مع تطبيق القانون مثل الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالاستثمارات.
واستكمل حديثه الموجه لممثلي الجهات المشاركة فى الاجتماع، بأن عليهم دراسة مواد القانون جيدا والتعقيب بما يستطيعون القيام به من عدمه من إجراءات، حتى يتم عرقلة ذلك القانون عقب بدء تطبيقه، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع لديها مرونة غير عادية فى التعامل مع مشروع القانون.. مضيفا: بل تدفع اكثر نحو إنهائه والتسهيلات فى الاستثمار، وأكد أن ابرز مهام المجلس الأعلى للاستثمار هى إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.
ومن جانبه طالب سراج سعد ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية بتعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم بمشروع قانون الاستثمار، على أن يتم ربط تداول الأسهم بالانتاج وليس المدة، قائلا: “يجب ربط تداول الأسهم بباقة إنتاجية حتى نضمن حق الدولة لأن ربطها بمدة يؤدى إلى تسربات كثيرة”.
وأوضح خلال كلمته بالاجتماع، أن قانون الاستثمار الجديد يعد نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هى الجهة الوحيدة التى تمكنت من الانطلاق مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.
ثم قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد تخصيص جلستي للقراءة النهائية للقانون، تمهيدًا لإحالته للجلسات العامة المقرر انعقادها ابتداء من يوم 10 أبريل المقبل”.
وأضاف غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن وزارة الدفاع أبدت تعاونها لاصدار كل التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في المدة المقررة بالقانون، طالما سيتم الالتزام بالارتفاعات والشروط التي وضعتها الوزارة. موضحا أن القوات المسلحة تدعم عملية الدفع بقاطرة الاستثمار والتي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة.