قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحوار حول قانون الجمعيات لا أظنه حوارا سياسيا ولكنه مخصص للتعديلات المقترحة لقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أن هناك ممثلين لكل شئ في بلادنا، ويجب أن نقبل الاختلاف والتعامل مع الحوار بجدية واحترام.
وأضاف خلال كلمته للجولة الخامسة للحوار المجتمعي لتعديل قانون الجميعات إن الحوار المجتمعي جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية وكذلك بالتعديل ،/ لكن لا بد من الإقرار بأن هناك طرفا رئيسيا يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهو سلطة التشريع وصاحب القرار الأخير .
وعرض المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمخافظات.
بينما قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة والجميع وضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم ، مشيراً إلى أن الجميع اتفق خلال الحوارات المجتمعية الإقليمية على رفض باب العقوبات.
فيما أكد د محمد نور فرحات أستاذ القانون أن التعديلات تعتبر خطوة للإمام وأنه لابد من ضبط العلاقة بين الإخطار والقيد بالنسبة للجمعيات وأن الرقابة الأمنية المطلقة والمتشككة غير مطلوبة لأن الجمعيات ملك للمجتمع وأرى أن تنشأ الجمعية بالإخطار.
كانت الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 قد بدأت اليوم بديوان وزارة التضامن بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وإدار الحوار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.