البنك الدولي: تحويل موارد الموازنة العامة في مصر من البنية التحتية إلى الاستثمار في المواطن

ذكر البنك الدولي اليوم أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن. 

ويدعو التقرير الذي صدر في القاهرة بعنوان "مصر: تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية" إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.

وفي معرض التعقيب على التقرير، قال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي "يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها."

وبدأت مصر الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، واستؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.

وقال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي "أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة. ويتضح هذا في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي."

ويشير التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص - وهي تحسين إدارة الأراضي، والشفافية في المشتريات الحكومية، والكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل. ويحتاج هذا إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة لها أعظم تأثير اقتصادي، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي.

كما أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة النادرة والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار في تعليم المواطن وصحته، وهو رأس المال البشري للبلاد. وتقدم الإصلاحات في قطاع الطاقة مثالاً على ما هو ممكن. فقد أدى إصلاح إعانات دعم الطاقة إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي أربعة أضعافها.

وأفاد التقرير بأنه إذا أرادت مصر أن تحافظ على زخم الإصلاح وتركز على الاستثمار في المواطن، فعليها أن توسع أجندة الإصلاح وتعمّقها لتشمل القطاعات الأخرى. وسيشكل هذا جزءا من تحول جوهري تبتعد الدولة خلاله عن القيام بدور مصدر التوظيف والإنتاج لتصبح عامل تمكين للاستثمار الخاص، حيث يدفع الاقتصاد قطاع خاص ديناميكي يعمل على توليد فرص العمل للشباب.

يحدد التقرير أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة، ويوضح كيف أن النجاح في جذب هذه الاستثمارات من شأنه أن يولّد النمو ويخلق فرص عمل ويسهم في نهاية المطاف في تنمية رأس المال البشري في مصر. والقطاعات الأربعة التي خضعت للتحليل في التقرير هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.

ويقدم البنك الدولي مساندة فنية وتحليلية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على ما يلي: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والصغرى. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.