أقر الكنيست الإسرائيلي، قانونا جديدا يجرم الخدمات الجنسية من بائعات الهوى، حيث سيصبح نافذا بعد سنة ونصف.

وينص القانون وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية على فرض غرامات باهظة على كل من يلجأ إلى خدمات بائعات الهوى، وقد تصل العقوبة إلى فرض غرامة بمبلغ 75 ألف شيكل "أي ما يقرب من 21 ألف دولار"، وفتح ملف جنائي له لدى الشرطة الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أن القانون الإسرائيلي يحظر الأنشطة المرتبطة بالجنس، مثل القوادة، والأعمال المنافية للآداب.

وقانون "حظر الدعارة" الجديد بحسب التقرير من المتوقع أن يثير زلزالا في إسرائيل، إذ سيعاقب كل شخص يحاول البحث عن ممارسة الجنس، أو مجرد تواجده في مكان يقدم مثل هذه الخدمات فذلك يعرضه للعقاب.

والقانون الجديد سيسمح للشرطة الإسرائيلية في البداية بفرض غرامة على الشخص بمبلغ 2000 شيكل "نحو 540 دولارا أمريكيا" في المرة الأولى، وإذا ضبط 3 مرات فسيتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 75 ألف شيكل إسرائيلي "أكثر من 21 ألف دولار أمريكي" مع فتح ملف جنائي ضده لدى الشرطة.