تعرف على نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة تطوير كل من منظومة النقل والرعاية الصحية والجامعات ومراكز البحث العلمي، واستعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومتابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، واستعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020، وأجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي ترامب، ووجه بإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود القائمة لرفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات، فضلاً عن مساهمتها في تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، حيث وجه الرئيس بمواصلة التصدي للتعديات بكافة أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، مشددا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام لقانون، كما وجه الرئيس في ذات السياق بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.

وتناول الاجتماع أيضاً استعراض المشروعات القائمة في مجال تطوير منظومة المزارع السمكية، وكذا مشروع تطوير بحيرة المنزلة، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار عمليات التطوير مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج المتميز.

كما تم عرض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، بما يؤدى الى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة، حيث شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقاً مع أعلى المعايير العالمية.

وتناول الاجتماع أيضاً استعراضاً لجهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن آخر مستجدات مبادرة الرئيس للمسح الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، ودور المستشفيات الجامعية في هذا الخصوص، ووجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ مبادرة المسح الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير السارية، بما يساهم في القضاء على المرض، وكذا الاستمرار في تنفيذ مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية الحرجة.

واطلع الرئيس على جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، موجهاً بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تناول استعراض مجمل مسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبري حتى الآن، ووجه الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقاً للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وجه الرئيس خلاله بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلاً عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وأجرى االرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصةً في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث ثمن الرئيس ترامب في هذا الإطار التحركات المصرية ذات الصلة إقليمياً ودولياً.

وتطرق الاتصال إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد الرئيس السيسي في تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى لامتنا حيث أنه خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة، ووجه الرئيس الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك، لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا، رجالا ونساءا، وبرعايته المباشرة ، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام ٢٠١٩.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم خلاله استعراض آخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالمياً.

ووجه الرئيس باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظراً لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقاً مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.

كما وجه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لأولويات البحث العلمي في مصر في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع للإسهام في حل التحديات القائمة، وكذلك صياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا البازغة على سوق العمل.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، خاصةً في ظل مساهمتها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى دورها في تطبيق مبادرة القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تم خلاله متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلاً عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

ووجه الرئيس بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و 2 و 3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و 2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددا في هذا الإطار على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

ووجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، تناول استعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي 2019/2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.

ووجه الرئيس ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.

وأظهر مشروع الموازنة الأولي المقترح استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021/2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.