ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ؛ بمقر وزارة النقل؛ بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولفيف من رؤساء الموانئ، وغرف الملاحة، والاتحاد العام لغرف التجارة، والمجتمع الملاحي.

وأكد وزير النقل، أن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات، وإنشاء عدد من المحطات، وتطوير الخدمات، ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتًا إلى الأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري؛ حيث تقوم وزارة النقل بالتنسيق مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس بإعداد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية، يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية؛ لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول، وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق، وجذب الاستثمار، إضافة إلى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والاعتمادية، وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليًا وخارجيًا، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار، وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية، مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030، والطلب، والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ؛ طبقًا لهذه التوقعات،  مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال البحري مع الدول الإفريقية؛ خاصة مع تولي مصر رئاسة الإفريقي بداية من هذا العام؛ وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لاجتماعات المجلس الأعلى للموانئ.

فيما تناول إجتماع  المجلس عدة موضوعات؛ أهمها متابعة تنفيذ قرارت المجلس الأعلى السابق برئاسة السيد  رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨، كما تم استعراض التطور الذي تم تحقيقه في عدة جوانب مثل آليات مكافحة التهريب، وتنفيذ شبكة الربط الالكتروني، وتطبيق الفاتورة الشاملة. 

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية بالكامل؛ لتواكب التطورات العالمية، ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية؛ وذلك من خلال بيت خبرة عالمي.