أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا جديدا خاص بمدينة مكة والمشاعر المقدسة.
وأمر الملك سلمان، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفقا لصحيفة "أرقام" السعودية.
وبحسب هذه الترتيبات، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى الارتقاء بالمجالات التنموية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبلدية والتقنية وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى، بما يتناسب مع قدسية ومكانة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبما يكفل حصول ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين على أرقى الخدمات.
وتختص الهيئة برسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، واقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة واقتراح تعديل المعمول به منها، وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها.
كما أنها تختص بوضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك ما يتصل بكود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، والإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها
وتلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات، وللهيئة طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبه طبيعة أعمالها وخدماتها ومشروعاتها واتخاذ ما تراه في شأنها.
ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويختص بإقرار السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وكذلك البرامج التنفيذية المتعلقة باختصاصات الهيئة، وتحديد الأماكن الواقعة داخل النطاق الجغرافي وترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات فيها.
ومن المقرر أن يعِد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.