شهدت تداولات البورصة، خلال الربع الأول، من العام الحالي، حالة من التذبذب، متأثرة بالأجواء العامة، سواء ضريبيا، أو المرتبطة بتذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سجل المؤشر الرئيس «إيجي إكس ـ 30» أعلى مستوى له في تاريخه.
واقترب المؤشر من مستوى 13600 نقطة، ولم يمكث عندها طويلا، حتى تعرض إلى عمليات جني أرباح، مصاحبة لضبابية الصورة، حول تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة، المزمع إقرارها في مايو المقبل.
وأدى خوف المستثمرين من التصريحات المتعاقبة، عن كيفية الدراسة، إلى خروج بعض رؤوس الأموال، وعزوف الخارجي أيضا عن الدخول حتى تتضح الرؤى.
وهبط المؤشر إلى مستويات 11800 نقطة، بنهاية فبراير، في غياب القوة الدافعة الأساسية للسوق، بعد التعويم ألا وهي قوة شراء الأجانب المنبثقة من ارتفاع القوة الشرائية للدولار مقابل الجنيه.