قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، اليوم الأحد، إن القطاع المصرفي المصري أثبت صلابته ومرونته في مواجهة تحديات اقتصادية على مدى السنوات الماضية.

وأشار "فتوح" في بيان صدر مساء اليوم الأحد، إلى قيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها للقطاع المصرفي المصري إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مع تعافي النمو الاقتصادي والتغلب على نقص الدولار، منوها بنمو الإقراض وربحية البنوك وزيادة رؤوس أموالها.

وأضاف "سيكون المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي والانتعاش في قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% عام 2018، و5.5% عام 2019، مقابل 4.2% عام 2017.

وأوضح فتوح أن صندوق النقد الدولي أكد أن القطاع المصرفي المصري ما زال يتمتع بالسيولة والربحية وكفاية رأس المال، وتوقع توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعارالفائدة، على أن تبقى كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان.

وعربيا قال فتوح "تخطت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي 3.4 تريليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2018 بزيادة حوالي 2.5% عن نهاية العام 2017.

وأضاف "بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2018 حوالي 1.9 تريليون دولار، محققا نسبة نمو حوالي 3.2% عن نهاية العام 2017".

وتوقع فتوح أن تتبنى البنوك العربية في 2019 المزيد من التحوّل الرقمي والتقنيات المالية الجديدة، حيث من المرتقب أن تُحدث التكنولوجيا المالية ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وتُعيد تشكيل المشهد المالي.

وقال: "أظهر القطاع المصرفي الخليجي في السنوات القليلة الماضية مرونة كبيرة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وتغيّر سلوك المستهلك، وتعقيد المتطلبات الرقابية".

وتابع "تعاملت البنوك الخليجية مع مخاوف السيولة في أعقاب انخفاض أسعار النفط من خلال الاحتفاظ بمخزونات رأسمالية قوية وعبر اعتماد معايير إقراض أكثر حزماً".