اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) النائب أنور الخليل، أن أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة منذ قرابة 8 أشهر وحتى الآن، سببها عقبات داخلية محلية وأخرى خارجية ترتبط بما يدور في المنطقة المحيطة بلبنان، مشددا على أهمية أن يتغلب القرار الداخلي على كافة التأثيرات الخارجية المعطلة.
وقال النائب الخليل – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن مصالح لبنان وشعبه، تقتضي وجود حكومة والذهاب نحو التشريع البرلماني الصحيح، والعمل على الاستفادة من أموال المساعدات التي تقررت لصالح لبنان في المؤتمرات الدولية المتعددة التي عقدت لهذا الغرض وعلى رأسها مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل الماضي.
وأعرب الخليل عن تأييده لمقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري، بضرورة إقرار الموازنة الجديدة للبلاد، بمعرفة حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة سعد الحريري، ثم اعتمادها من المجلس النيابي، مشددا على أن هذا الاقتراح يستهدف تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي للبنانيين.
وأوضح أن هذا المقترح يأتي بعيدا عن التجاذبات السياسية الراهنة، ويتعلق بركن أساسي من أركان الدولة اللبنانية، وله سابقة بإقرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي في الستينيات للموازنة العامة للبلاد، فضلا عن أنه لا يقترب من أصول تشكيل الحكومات المحصورة بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية.
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.