عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول " توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات " بمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط لتأتي المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبها كانت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلي أن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.

وتابعت د.هالة السعيد أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم جاء الهدف منها في دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات إلى جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط علي المستوي المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لا مركزية التخطيط.

وأشار د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى ، مضيفا أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة موضحاً أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعاً على مستوي المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوى المركزي.

 

وأضاف كمالي أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنه محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضحاً أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الانجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية مشيراً إلي أنه الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الاسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.
 

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد اطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولي الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور د . أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، و ريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، و رانده أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وعدد من الخبراء.