أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم، كتاب "الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الأقليات من حاملي الأسهم في مصر".
وتضمن الكتاب شرح وافٍ عن مفهوم الأقلية في شركات الأموال وضماناتهم وحقوقهم فيما يخص التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت والتصفية الاختيارية، والتزامات مجلس الإدارة تجاههم، وتناول الكتاب دور الجهة الإدارية في حماية حقوق الأقلية، من حيث التفتيش والرقابة، وضمان حقوق المساهم في التظلم ووقف الجمعية العمومية.
كما تم تخصيص فصل كامل في الكتاب لشرح كل ما يتعلق بتسوية منازعات المستثمرين، من حيث التعريف والمزايا ونطاق الاختصاص وآليات التسوية.
كان تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، في عام 2018، قد أشاد بالإصلاحات التي قامت بها مصر لحماية حقوق المستثمرين الأقليات في الشركات، ما أسهم في تحسين ترتيب مصر بثمانية مراكز.