قال الصيدلي هاني سامح، إن قلم تنفيذ الأحكام الإقتصادية الجنائية حدد التاسع من فبراير القادم موعدًا لاستئناف قضية احتكار صمامات القلب، مضيفًا أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما استأنف الحق المدني والمتهمون الحكم كذلك.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

يذكر أنه في مرافعة المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي بصفتهما المدعيان بالحق المدني، ذكرا أن المتهمين قد أخلوا عن سبق اصرار وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار، وذكرا أن تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات.

وطالب بخيت وسامح بالحكم على المتهمين بتغريم كل منهما 12% من مبيعاتهم التي تتجاوز المئة مليار سنويا، أي أنه وفقا لهما يجب تغريمهم ما يزيد عن 50 مليار جنيه، وذكر أنه إذا تعذر حساب هذه المبيعات لتلاعبات المتهمين بها، فقد نص القانون على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه عن كل تهمة.

المتهمون العشرة بالقضية هم كل من، "محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال، المتهم محمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال، المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، المتهم محمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، المتهم أيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية، المتهم أحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، المتهم عمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.

كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.