القزاز: الملحق التجاري المصري بالخارج له دورا هاما في الترويج للصناعات النسيجية
قال الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن موافقة مجلس الوزراء، علي إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "لوتس تكس" لصناعة النسيج تحت التأسيس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن للنهوض بأى دولة يجب التركيز على أربع محاور أساسية صناعة وزراعة وتعليم وتعدين.
وأكد القزاز فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن القطن المصرى من أجود أنواع القطن فى العالم لهذا يتهاتف عليه كل من أوروبا وأمريكا ثم يصدروه إلى مصر مرة أخرى على هيئة منتجات مصنعة،مضيفًا أن صناعة الغزل والنسيج تحتاج إلى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية فى هذا القطاع بالكامل.
وأشارأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن هذه الصناعة العريقة لم تنال يد التطوير منذ فترة طويلة،مؤكدًا أن لا يوجد أى تطوير فى القطاع منذ 50عام مازلنا نعمل بفكر قديم و رجعى فى ظل التطور العالمى الذى وصلت إلى هذه الصناعة فى العالم أجمع.
وأضاف أن لا بد من تحسين المناخ العام لهذه الصناعة حتى تعود إلى ما كانت عليه من قبل عن طريق منح قروض للمستثمر بفائدة أقل وعدم كثرة الشروط والضمانات والأهتمام بالتسويق المحلى والدخلى فى القارة الأفريقية فى المقام الأول ثم بعد ذلك النظر إلى الدول الأوروبية، مقترحًا عمل تسهيلات منها تخفيض أسعار الكهرباء والغاز لمصانع الغزل والنسيج الناشئة لتنمية هذه الصناعة من جديد .
ولفت إلى أن البضاعة التى تأتى مهربة من الجمارك تعمل على خفض المنافسة بينها وبين المنتج المصرى فى السوق المحلى لذلك لابد من الرقابة المشددة على الجمارك لمنع دخول هذه البضائع،مؤكدًا أن بدون الأهتمام بالمستثمر المصرى لن يأتى الأجنبى .
وأكد دور الملحق التجارى المصرى بالخارج فى الترويج للمنتج المصرى لزيادة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أهمية الجودة فى المنتج المصرى لتقليل الفجوة بينه وبين المنتج الاجنبى لزيادة الصادرات و رفع معدل النمو الاقتصادى.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "لوتس تكس" لصناعة النسيج تحت التأسيس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وهو ما يأتي فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين المساهمين فى هذا المشروع، والمتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به حوالى 50 مليون دولار .