وقعت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك دبي على هامش معرض "IPS" العقارى.
ووقع البروتوكول المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، وماجدة راشدي رئيس تشجيع إدارة الاستثمار بمجموعة أملاك دبي.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن البروتوكول يهدف إلى دعم الاستثمار العقارى المتبادل للمطورين من البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات على عدة مستويات، بما فى ذلك الجانب التكنولوجي والتقني، حيث اتخذ الجانب الإماراتي خطوات كبيرة فى هذا الشأن بما فى ذلك تسجيل جميع التعاملات العقارية وإصدار مؤشرات توضح نشاط السوق ومعلومات كاملة عن فرص الاستثمار وتوجهات الشراء.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون فى الجانب القانوني، من خلال دراسة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري فى الدولتين وتجاربهما وتبادل الخبرات.
شهد توقيع البروتوكول المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وداوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى جانب عدد من المطورين من البلدين.
وتابع "شكري"، أن البروتوكول يتضمن مساهمة غرفة التطوير العقاري في حل المشكلات التي تواجه المطورين الإماراتيين فى السوق المصرى وفى المقابل المساهمة فى حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المصريين فى دبى بمساهمة دائرة دبى.
كما أشار إلى أن من الأهداف تنظيم معارض عقارية مشتركة والترويج للاستثمار والمشروعات العقارية فى البلدين، خاصة مع حجم النمو الكبير للاستثمار العقارى.
أشار إلى أن السوق المصرى شهد تطوراً كبيراً خاصة على المستوى الكمي والفنى ويمتلك مستثمروه خبرات كبيرة.
أضاف أن القطاع يمتلك فرصاً كبيرة وهناك خطة تنموية طموحة للدولة بتنمية مدن الجيل الرابع، إلى جانب استفادة مصر من تخفيض العملة وهو ما يدعم فرص تسويقها خارجيًا.
لفت إلى أن تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة مجلس الوزراء، وضع القطاع فى مرحلة ذهبية لدعمه الكبير للاستثمار وحل مشكلات المطورين، مضيفًا أن هناك أجيالاً جديدة من الشركات ودخول مطورين جدد مع تعدد طروحات الأراضى وتنوعها .
ونوه إلى أن دبى فى آخر سنوات بحثت عن فلسفة مستوى المعيشة وأن معدلات التنمية المرتفعة فى مصر تتطلب التطور الفكري لتحقيق جو معيشى مختلف .
ومن جانبها.. قالت ماجد راشدي رئيس إدارة تشجيع الاستثمار بمجموعة أملاك دبي، إن المشروع يضم مشروعات مميزة للغاية، مشيرة إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يزيد من قوة القطاع والمشروعات العقارية.
ويشارك في المعرض على مدار أربعة أيام العديد من شركات التطوير العقاري بمشروعات مميزة داخل المعرض.